أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، نظرًا لدوره الحيوي في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية المختلفة. وأوضح أن ذلك يسهم في تمويل توسعات الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي المعنون «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار.
دور البورصة في التنمية
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية حققت خلال السنوات الماضية طفرة ملحوظة على المستويات التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية، ما عزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. لافتًا إلى أن مؤشر EGX70 متساوي الأوزان سجل ارتفاعًا بنحو 60% منذ بداية العام، بينما تجاوزت مكاسب المؤشر الرئيسي EGX30 نسبة 42%.
وأوضح أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة قاربت حاجز 3 تريليونات جنيه، محققة نموًا تراكميًا بلغ 390% منذ يوليو 2022، وهو ما يعكس الإمكانات الواعدة وآفاق النمو المستقبلية لسوق المال المصري.
أبرز المؤشرات وسبل التمويل
كما لفت إلى أن السوق شهد خلال عام 2025 مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومية خلال آخر 22 جلسة نحو 7 مليارات جنيه، فيما سجلت أعلى قيمة تداول يومية 47.9 مليار جنيه في جلسة 13 فبراير 2025، بالإضافة إلى تنفيذ متوسط 145 ألف عملية تداول يوميًا.
وأضاف أن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بلغت نحو 65 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 153%. وأكد عزام قدرة البورصة المصرية على توفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والنمو للشركات المدرجة.