تعلن وزارة المالية عن الحزمة الثانية لتسهيلات الضريبة وتؤكد دعمها لشركائنا الدائمين. تؤكد الحزمة أن أكبر عائد للدولة يتحقق عندما يكبر وينمو القطاع الخاص. وتؤكد أن الرسالة الموجهة هي أننا في ظهركم بأكبر قدر من المساندة. وتُركز على تعزيز الثقة والشراكة بما يخدم اقتصادنا.
مضمون الحزمة الثانية
تتيح الحزمة حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية. وتخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%. وتدعم إجراءات تطوير مؤسسي وهيكلي قوي يجعل رد الضريبة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس. وتواصل الحفاظ على النظام الضريبي المبسط مع حوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى 20 مليون جنيه سنويًا.
أعلنت وزارة المالية أن شركة إي. تاكس تؤسس مراكز متميزة جدًا لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصرى وجاذب ومحفز للممولين. وتؤكد أن النظام الضريبي المبسط مستمر بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا. وتوضح أنها تعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة على حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام.
تشير الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية إلى تبسيط الإجراءات والتحول إلى خدمات ديجيتال. وتتيح التصرفات العقارية أسهل عبر تطبيق موبايل وبنسبة ٢.٥٪ من قيمة البيع مهما تكررت التصرفات. كما ستعلن قريبًا مع وزير الاستثمار عن تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.
أعلن أحمد كجوك وزير المالية شكره وتقديره للقطاع الخاص لتجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، موضحًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساعدنا في تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الحزمة الثانية تخاطب شركاءنا الدائمين برسالة واضحة: نحن في ظهركم بأكبر قدر من المساندة. وأضاف أن الحزمة تتحرك بقناعة أن العائد الأكبر للدولة يتحقق حين ينمو القطاع الخاص، مع حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.