صرّح سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، بأن هناك طفرة في سوق الذهب المصري نتيجة تفهم المصانع للمستهلكين المحليين. أوضح أن هذه المعادلة تتيح تحقيق المتانة والشكل في المصوغات ذات الأسعار البسيطة التي يصنعها حرفيون مصريون. وأشار إلى أن السوق المحلي يشمل دبلة ومحبساً يزن كل منهما جراماً واحداً. وأضاف أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في إحداث هذه الطفرة بسوق الذهب في مصر.
التطورات التقنية والتصنيع المحلي
أشار إلى أن استيراد ماكينات حديثة من الخارج مكن محال الذهب من إنتاج مشغولات ذهبية مبهرة بوزن يصل إلى 6 جرام للكوليه كأمثلة توضح إمكانات التصنيع المحلي. وأكد أن مهارة الصانع المصري والتكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الذهب، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً في سعر أونصة الذهب. وأشار إلى أن التصنيع كان سابقاً خارجياً، وكانت تكلفة الشحن والجمارك والدمغة والضريبة على كيلو الذهب تبلغ نحو 4 آلاف جنيه، وبمعدل 4 دولارات لكل جرام، وتصل أجور التصنيع في البلد المصدر إلى نحو 4–7 دولارات للجرام. وحاليًا يتم التصنيع محلياً وبجودة عالية، حتى أصبحت مصانع الذهب في مصر تنتج الشمع المستخدم في التشكيل والصنيع، وهذه طفرة كبيرة غير مسبوقة، وكل شيء أصبح داخلياً.