عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى قطاع التعليمات الرقابية، كما شارك أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين. استهدف الاجتماع تقييم مدى الالتزام بقرارات اللجنة وتحديد الخطوات المقبلة لإدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار. كما شدد على أهمية قطاع التطوير العقاري في دعم النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.
الإجراءات التنظيمية والتيسيرات
أوضح الدكتور وليد عباس التسهيلات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم استقرار الأسواق وتوفير حوافز للمستثمرين. أشار إلى أن القطاع يسهم في انتعاش الصناعة وتوفير فرص عمل، وأن الحكومة ماضية في تعزيز النتائج عبر تنظيم القطاع وتيسير إجراءاتها. ناقش المجتمعون سبل إصدار تشريع خاص بتنظيم السوق العقارية يحمي المطورين الجادين ويحاصر غير الجادين. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق قانون الرقم القومى الموحد للعقارات لضمان الشفافية والموثوقية للمستثمرين، وتفعيل إجراءات الرقابة والتدقيق.
التوسع في التصدير والشفافية
وركز المجتمعون على تعزيز جهود التصدير العقاري من خلال توسيع إدراج المدن الجديدة في المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار. وأوضحوا أن هذه الخطوة من شأنها تقوية جاذبية السوق المصري أمام الاستثمار الأجنبي وتحسين تنافسية العقار إقليميًا وعالميًا. وناقشوا آليات تقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين مع الحفاظ على معايير الشفافية والالتزام باللوائح. وفي ختام الاجتماع، تواصل الوزراء المعنيون متابعة الموقف التنفيذي وتحديد جداول زمنية لمراحل التنفيذ المقبلة.