ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي قطاع التعليمات الرقابية، إضافة إلى أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين. وأوضح رئيس الوزراء أنه حرص على عقد هذه اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية لاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في الملفات المتعلقة بالقطاع. وأكد أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي ويتيح آلاف فرص العمل.
تعزيز تصدير العقار
أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة كقوة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة. وأوضح أن الحكومة حققت طفرة ملموسة في هذا الملف، وسيجري الاستمرار في توسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي. كما جدد الالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية إقليمياً وعالمياً.
تعزيز قطاع التشييد
أكد أعضاء اللجنة أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعاً ملحوظاً وليس التطوير العقاري وحده، لا سيما في ظل حاجة إلى زيادة المواد الخام والاهتمام بقطاع المقاولين مع وجود مشروعات تتطلب أعداداً كبيرة منهم. وأشاروا إلى أن الأسواق الخارجية تستقطب مقاولين من خارج البلاد، مما يتطلب بيئة جاذبة للمقاولين الجادين وتوفير آليات مناسبة لدخولهم للسوق. وخلال الاجتماع شرح الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم هذا القطاع بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص عمل.
تنظيم السوق العقارية والتشريعات
وناقش الاجتماع ملفات مهمة تتعلق بتنظيم السوق العقارية والعمل على إصدار تشريع خاص يحمي المطورين الجادين ويحاسب غيرهم. كما أكد المشاركون أهمية تعزيز الشفافية وتوفير إطار تشريعي يحفز الاستثمار ويمنع الممارسات غير الجادة. واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية وتطوير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري بما يعزز تنافسية السوق محلياً وإقليمياً.