يؤكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته بالمؤتمر أن السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب المستثمرين وحماية حقوقهم. وأوضح أن سوق رأس المال المصري شهدت طفرة غير مسبوقة؛ بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وتصل أحجام التداول اليومية إلى نحو 8 مليارات جنيه. وأعلن أن تطبيق الشورت سيلنج وصانع السوق سيكون قريبًا لتعزيز السيولة وتنوع المنتجات الاستثمارية. وأشار إلى إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية وتنظيم صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار والاستقرار طويل الأجل. وأكد أن المواطن لا يجب أن يواجه مخاطر الحياة بمفرده، فالخدمات التأمينية توفر له الحماية.
نمو سوق رأس المال والإطار التنظيمي
يشرح الدكتور فريد أن التطورات في القطاع جاءت نتيجة حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية نفذتها الهيئة. وربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، مع التنسيق المستمر مع الحكومة والجهات المعنية. وأكد أن ذلك جاء في إطار رؤية تستهدف بناء إطار تنظيمي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
وتابع أن السياسات تسعى إلى التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية، مع حماية حقوق المتعاملين. وشملت هذه السياسات تحديث الإطار التشريعي وتطوير القواعد التنظيمية وإتاحة منتجات جديدة وتبسيط الإجراءات بما يعزز جاذبية السوق للاستثمار وكفاءته. وأشار إلى أن الملفات ذات الأولوية شملت ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية وتنمية رأس المال المخاطر كأدوات رئيسية للنمو والابتكار. كما أوضح أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلاً للمواطن وتوفير الادخار المنظم والتأمين عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف أن جهود التنظيم والتحديث شملت تمصير القواعد المطبقة عالميًا لضمان توافقها مع طبيعة السوق المحلي. وبيّن أن تجارب مثل SPAC المصرية تعكس قدرة السوق على استيعاب أدوات مالية حديثة. كما بادرت الهيئة بإطلاق أسواق الكربون المنظمة تعكس توجه الدولة للتمويل المستدام وربط الأسواق بقضايا التغير المناخي.
وأظهرت هذه الجهود نتائج إيجابية؛ إذ بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه وتجاوزت أحجام التداول اليومية 8 مليارات جنيه، إضافة إلى توسع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتأمين. وتجرى الآن ترتيبات لإ طرح أدوات جديدة مثل الشورت سيلنج وصانع السوق، عقب إدخال تعديلات تنظيمية دقيقة لضمان الأداء الفعّال. ومن المقرر أن تمنح البورصة رخصة تداول المشتقات بنهاية يناير المقبل.
وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الهيئة عن أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، وتنفذ بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية. وتم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) مع تنفيذ نحو 400 ألف تحقق رقمي، ما يعزز كفاءة الإجراءات ويحسن تجربة المتعاملين. وأطلقت وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة تهدف إلى حماية المشترين وتثبيت الملكية وتسهيل الاستثمار في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر أسهم في تحسين حياة المواطنين، حيث يمثل المستلزمات المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي. وأظهر الاستطلاع أن 75% من المشاركين استفادوا من التمويل متناهي الصغر، ومن بين المستفيدين سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي. كما تساهم صناديق معاشات خاصة قابضة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتوفير أدوات استثمارية متنوعة، بما يدعم الاستقرار المالي للأفراد وسوق رأس المال.
وختامًا، يؤكد الدكتور فريد أن المواطن يجب أن يعلم أن المخاطر الحياتية لا يستطيع مواجهتها وحده دون الحماية التأمينية. وتدعو الهيئة شركات التأمين إلى توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، خاصة مع توافر بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية. كما تبرز أهمية الادخار طويل الأجل في استقرار الأسرة وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمع.