يصدر القرار الوزاري إطارًا واضحًا لمهام التوجيه الفني وآليات المتابعة والتقييم داخل المدارس. ويؤكد اختصاص الموجه الفني بالاحتفاظ بسجلات أساسية تنظم العمل وتتابع تحديثها باستمرار وتوثيق وجودها. وتُبين السجلات أسماء المدارس التابعة للتوجيه وبياناتها الكاملة ونوع كل مدرسة، كما تشمل سجل ميزانية المدارس وعدد الفصول ونوعيتها، وتوثيق صحائف أحوال المعلمين وتحديثها مع كل ترقية مع ذكر الكود والبريد الإلكتروني والرقم القومي. كما يشتمل على سجل العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدرسة وسجل المناهج وتوزيعها الزمني خلال العام الدراسي.

السجلات الأساسية للمتابعة الفنية

وتشمل هذه السجلات سجل العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدرسة، وسجل المناهج وتوزيعها الزمني خلال العام الدراسي، وسجل الكتب المقررة والمراجع وتحليل المناهج. وتستمر السجلات في تغطية جوانب مهمة من العمل التربوي، فإلى جانب ما سبق يوجد سجل الكتب المقررة والمراجع وتحليل المناهج وسجلًا للمناطق والمواد وموازنة توزيعها. وتشمل أيضًا سجل زيارات الفصول وتقارير المتابعة الفنية، وسجل حركات التعيين والندب والنقل والإجازات، وسجل اجتماعات المكتب الفني، وسجل القرارات والقوانين الوزارية المنظمة للعمل. ويُتابع الموجه الأول جداول المعلمين وتحديثها دوريًا، وسجل المواقع الإلكترونية الداعمة للمنهج، وسجل الموقع الإلكتروني أو صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالتوجيه لتسهيل التواصل.

إطار الامتحانات والاختصاصات التنظيمية

وتؤكد المادة (7) أن قطاع التعليم العام يتولى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد وتنظيم أعمال الامتحانات العامة ووضع القواعد المنظمة لها وتشكيل اللجان المختصة. وتضمن هذه الإجراءات تحقيق التكافؤ في الفرص ودقة التصحيح وسرية العمل والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لشؤون الامتحانات. ويشرف الموجه الفني على متابعة سير الامتحانات ضمن الإطار العام للحد من أي تجاوزات وإنفاذ القواعد المعمول بها. وتُطبق هذه الإجراءات داخل المدارس وفق جداول زمنية وآليات متابعة تقويم دورية لضمان الاتساق والشفافية.

الأهداف والالتزامات العامة

يهدف هذا الإجراء إلى إحكام منظومة المتابعة الفنية وتحسين جودة الأداء التعليمي والالتزام بالانضباط داخل المدارس. كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في توثيق عمليات التوجيه وتسهيل التواصل بين الموجه والمدارس. وتدعم الضوابط الموثوقة تطبيق معايير تكافؤ الفرص والسرية في التنفيذ. وتتابع الوزارة تطبيق القرار وتقييم نتائجه لضمان رفع كفاءة العمل التوجيهي وجودة العملية التعليمية.

شاركها.
اترك تعليقاً