عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات والآليات اللازمة لتوفير الاحتياجات المالية الأساسية للمواطنين وللقطاع الشركات. كما شدد على استمرار الجهود لضمان استقرار الوضع المالي وتحريك الاقتصاد بشكل متزن.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
بحث الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين وللشركات بمختلف المجالات. وأكد الحمصاني أن الجهود ستستمر لضمان توفير الاحتياجات المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. جرى التأكيد على تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين في إطار خطة زمنية محددة.
المستحقات في قطاع البترول ومؤشرات التضخم
وأشار المستشار الحمصاني إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، مع تأكيد الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي على المضي قدمًا في تنفيذ خطة السداد وفق الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر على أساس شهري وسنوي. وشدد على متابعة هذه المستهدفات ضمن إطار السياسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتوفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي.