أوضح الخبير الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم أن اختفاء السوق السوداء للعملة يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن الدولار كان يتحول في فترات سابقة إلى سلعة للمضاربة وتحقيق الأرباح، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في تكاليف الإنتاج والأسعار. وذكر أن سنة الأساس لعبت دورًا إحصائيًا مهمًا في التراجع، خاصة أن المقارنة تتم مع فترة شهدت معدلات تضخم مرتفعة نتيجة تحركات سعر الصرف ووجود سوق موازية.
تأثير الأساس والتوقعات النقدية
أشار إلى أن التقييمات المرتبطة بالظروف الاقتصادية أثرت في التضخم، مما يبرز تباينًا في المقارنات مع فترات سابقة نتيجة تغيرات سعر الصرف والسوق الموازية. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع أن يستمر البنك المركزي المصري في الاتجاه نحو التيسير النقدي. وأشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم، وهو ما يتيح مساحة لمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة. ورجّح أن يتراوح الخفض بين 0.5% و1%، سواء في الاجتماع القادم أو خلال الأرباع المقبلة، مع ترك القرار النهائي لرؤية لجنة السياسة النقدية.