أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة عن استجابة الوزارة لطلبات المواطنين المتكررة في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم سحب الوحدات من المنتفعين. وذكر أن هذه التيسيرات تعكس توجّه الوزارة لرفع الأعباء عن المستفيدين وتخفيف الضغوط المالية عليهم. وأكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسر وإتاحة الفرصة لهم للحفاظ على وحداتهم السكنية.
تفاصيل التسهيلات وآلياتها
تشمل التيسيرات إعفاءً يصل إلى 70% من غرامات التأخير المتراكمة في حالة سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والفيلات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية والجراجات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وتُعد هذه الإعفاءات جزءاً من آليات الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتثبيت الاستقرار الاجتماعي. وتوضح الإعلانات أن هناك حافزاً إضافياً للسداد الفوري إذا تم خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث ترتفع نسبة الإعفاء إلى 80%، كتشجيع لإنهاء المديونيات بسرعة. كما أشار إلى أن عدد المستفيدين المتوقع من هذه التيسيرات يتجاوز 7000 عميل، وأن المهلة المحددة للاستفادة من هذا الإعفاء بنسبة 70% تمتد حتى 28 فبراير 2026.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الغاية الأساسية ليست مجرد تحصيل الأموال أو سحب الوحدات وإعادة طرحها، بل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتمكين المواطنين من الاحتفاظ بوحداتهم. وأوضح أن تراكم الأقساط يفرض على المستفيدين غرامات التأخير والفوائد، وبالتالي تتدخل الوزارة لتخفيف الأعباء. وأضاف أن الوزارة تفتح أبوابها دائماً لدراسة حالات التعثر وظروف العملاء المختلفة وتقييمها بما يخدم مصلحتهم.