ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجى وتنظيم الاقتراض، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك وزير المالية، وياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولى الجهات المعنية. أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن خفض الدين العام والخارجى وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة. أضاف المستشار أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالى وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية. كما استعرض الاجتماع خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض وتحديد إطار عام يحافظ على الدين ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
أكد المستشار محمد الحمصانى أن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تبنى نهجًا متكاملاً للحوكمة المالية والدين الخارجى يضمن استدامته ويوفر مساحة للإنفاق على الخدمات. وأضاف أن البرنامج يعزز الانضباط المالى ويحسن هيكل المديونية بما يسمح بتوجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى وضع إطار عام للدين الخارجى وتحديد مسارات تحركه ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. وتناول الاتفاق على إعادة هيكلة الديون عبر مبادلة الدين مقابل الاستثمارات ومبادلة الدين من أجل التنمية كما حدث مع عدد من الدول العربية الأوروبية والآسيوية.
خطة الحوكمة للدين الخارجى
أوضح المستشار محمد الحمصانى أن الاجتماع أكد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يشكل مدخلًا لتعزيز المؤشرات الاقتصادية وتحقيق استدامة الدين الخارجى. وأضاف أن الإصلاحات تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات تتجاوز نمو الدين، مع تعزيز القدرة على السداد. كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ستدعم استقرارية الاقتصاد وتزيد من جاهزيته لمواجهة الالتزامات الخارجية. ولفت إلى أن اللجنة رصدت تقدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتبنّى آليات لمتابعتها ضمن إطار زمنى محدد.
وأوضح المستشار أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجى ومؤشرات استدامته خلال السنة المالية 2024/2025، حيث تم التأكيد أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن الرصيد لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. وأشار إلى أن المتابعة مستمرة لاستحقاقات الدين وخطط السداد بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين. كما أكد أن وضع الدين الخارجى ضمن الإطار المالى العام يعزز قدرة الاقتصاد على النمو وتخفيف أعباء الدين على الخزانة العامة.