تعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال زيارتها الأولى إلى القاهرة أن الصين تضع خطة لتحقيق التحديث الاشتراكي بحلول عام 2035، وهو هدف يتطلب تنفيذ خطتين خمسيتين متتاليتين. وتوضح أن ذلك يستغرق 10 سنوات، ما يجعل الفترة المقررة للخطة الخمسية 15 حاسمة لترسيخ الأسس وبذل أقصى الجهود. وتشير إلى أن التعاون مع مصر سيشمل 5 مجالات خلال السنوات الخمس المقبلة. وتؤكد أن هذه الرؤية تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوثيق العلاقات مع الشركاء الدوليين.
سبع محاور التنمية
وتوضح أن إطار الخطة يتضمن 7 محاور رئيسية للتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها تحقيق التنمية عالية الجودة وزيادة الاستقلال التكنولوجي وتعميق الإصلاح والتحضر وتحسن مستوى المعيشة وبناء الصين الجميلة وتعزيز منظومة الأمن القومي. وتبين أن الوثيقة تقترن بخطط رئيسية في 12 مجالاً للسياسات مثل التنمية الصناعية والابتكار العلمي والانفتاح على الخارج والتنمية الريفية والثقافية ومعيشة الشعب والتنمية الخضراء. وتؤكد أن هذه الرؤية ليست مجرد أهداف زمنية بل توجهات وآليات عمل في مختلف القطاعات وتحدياتها.
أولاً، تدفع التنمية عالية الجودة من أجل اقتصاد حقيقي يوازن بين السرعة والجودة ويعتمد على الصناعة كقاعدة أساسية دون الوقوع في فخ الاقتصاد الافتراضي. ثانياً، ستطور الصين القوى الإنتاجية الجديدة عبر الصناعات الاستراتيجية الناشئة مثل الطاقة النظيفة والمواد الجديدة والطيران والفضاء. ثالثاً، تبني سوقاً محلية قوية وتوسيع الطلب المحلي كدعامة رئيسية وتطوير معادلة التنمية الجديدة مع تعزيز التحضر. رابعاً، توسيع الانفتاح عالي المستوى عبر تعزيز التجارة والاستثمار وفق القواعد الدولية وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية والثنائية وتطوير مناطق تجارية حرة. خامساً، تسريع التحول الأخضر مع تعزيز صناعات التنمية الخضراء وتطوير مصادر الطاقة غير الأحفورية وتلبية الطلب الكهربائي من مصادر نظيفة، مع خفض الانبعاثات في الصناعات الرئيسية بنحو 400 مليون طن.
تؤكد المصادر أن الصين ستواصل توسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات ثابتة وتتماشى مع القواعد الدولية في المجال الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على قطاع الخدمات لتوسيع النفاذ إلى السوق ومجالات الانفتاح. وتسرع مسارات الاتفاقيات الإقليمية والثنائية للتجارة والاستثمار، بما يساهم في تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وازدهاره. وتوضح أن الصين ستعمل على بناء تعاون اقتصادي مع الدول الشريكة وتطوير فرص الاستثمار والتبادل التقني.
التعاون مع مصر وتحفيز التعاون الثنائي
أشارت ماو نينغ إلى وجود تعاون صيني-مصري في 5 مجالات خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز التنمية المشتركة وتبادل المعرفة والتكنولوجيا. وتؤكد استعداد الصين لتقديم دعم إضافي وتعاون وثيق في مشاريع بنية تحتية وتطوير صناعات استراتيجية. وتؤكد أن هذا المسار يصب في مصلحة الشعبين ويعزز التعاون الاقتصادي العالمي ويوفر فرص عمل جديدة.