ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجى وتنظيم الاقتراض، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. جرى خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض.
أبرز محاور الحوكمة
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال المناقشات وضع إطار عام للدين الخارجى يضمن تحركاته ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. كما جرى التباحث حول إعادة هيكلة الدين الخارجى عبر مبادلة الدين مقابل الاستثمارات، مع التركيز على الآليات والجدول الزمنى. وأُشير إلى مبادلة الدين من أجل التنمية كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، إضافة إلى التأكيد على أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد.