يعلن الإعلامي أحمد سالم أن القطاع المصرفي المصري مقبل على اختبار جديد وحاسم مع بداية شهر يناير القادم. يتحدد هذا الاختبار بموعد استحقاق شهادات ادخار ضخمة تقارب قيمتها 1.5 تريليون جنيه، كانت قد طرحت بعوائد مرتفعة وصلت إلى 23% و27%. ويرى سالم أن على القطاع المصرفي أن يقدم حوافز جديدة لضمان بقاء هذه السيولة داخل البنوك وتجديد الودائع. وفي هذا السياق، ينتظر أن يصدر البنك المركزي إجراءات تفصيلية حول التسهيلات والحوافز المحتملة.
سيناريوهات تجديد الودائع
تساءل سالم عن الخطوة التالية للقطاع المصرفي وهل ستقدم البنوك حوافز جديدة لضمان بقاء السيولة وتوجيهها نحو تجديد الودائع. أشار إلى احتمال توجه أصحاب تلك الأموال الكبيرة إلى بدائل استثمارية مثل الذهب أو العقارات أو حتى الاستثمار في البورصة إذا لم تكن العوائد مغرية. دعا إلى متابعة تصريحات البنوك لمعرفة خططها الحافزية وتقييم جدوى الاستثمار في خيارات أخرى.
سيكولوجية العميل البنكي
يؤكد سالم أن المودعين لا يميلون إلى المخاطرة عند وضع أموالهم في البنوك، ويمتلكون سلوكا ثابتاً في قراراتهم المالية. ويرى أن هؤلاء الأشخاص يفضلون الاستقرار المالي على تقلبات السوق. ويوصف العميل المصرفي بأنه ليس مغامراً وأن قراراته تركز على حماية رأس المال والالتزام بعيد الأمد.
نسبة ضئيلة من المخاطرين
ويخلص سالم إلى أن الاستثناء الوحيد قد يتركز في نسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من المودعين. هذه الفئة دخلت للاستفادة المؤقتة من العوائد المرتفعة، وقد تفكر في سحب أموالها والبحث عن فرص بديلة. مع ذلك تبقى الغالبية العظمى متمسكة بودائعها دون تغيير ملحوظ في المسار العام.