تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها لعام 2025 عن مناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض التي عُقدت في 25 ديسمبر الجاري. وتشير التوقعات إلى وجود اختلاف في المسارات بين التثبيت وخفض يتراوح بين 0.5% و1%. وتترقب الأسواق القرار النهائي وتداعياته على حركة السيولة والأسعار خلال الفترة القادمة.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها الماضي تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 21% وتثبيت سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة عند 22%. وكان القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه السياسة النقدية وفقاً للبيئة الاقتصادية الراهنة. وتؤكد هذه الخطوة استمرار النهج المتسق للسياسة النقدية في مواجهة التضخم والتغيرات الاقتصادية.
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة سنة، وتُعد من شهادات الادخار ذات العائد الثابت عند 14% وبعائد يصرف شهرياً. وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وتتنوع بين ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد. وتتيح الشهادات عوائد ثابتة شهرياً أو متغيرة وفق السعر المعلن من البنك المركزي المصري.
ويبحث المواطنون عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة، فعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه خلال فترة سنة في شهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 5016 جنيهاً شهرياً لمدة 12 شهراً. وتُطرح أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد بواقع 17% بعائد شهري من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات أي 36 شهراً. وتتيح شهادات الادخار عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، وهو ما يدعم دخل الأسرة بجانب الراتب أو المعاش. ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، فيخفض الفائدة عندما يتراجع التضخم ويرفعها عندما ترتفع الأسعار.