أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري
أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المصري، وأنه يساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن القطاع يوظف ما بين 5 إلى 6 ملايين عامل بشكل مباشر، وهو ما يعادل ربع القوى العاملة في البلاد. كما أشار إلى أن القطاع يدعم أكثر من 100 صناعة مرتبطة به، مما يجعل أي إخفاق فيه يؤثر سلباً وبشكل مباشر على الاقتصاد ككل. وتحدث خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة على قناة ON عن وجود توجه نحو إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
الالتزام من قبل المطورين
أوضح شكري أن الحوار التصعيدي ضد المطورين مبالغ فيه، وأن ما بين 90% إلى 95% من المطورين يطبقون معايير الالتزام والجدية. وأقر بوجود نسبة قليلة من الحالات المخالفة، مع التحذير من أن التعميم يضر الصورة العامة للسوق ويؤدي إلى فقدان الثقة. وأكد أن الاستمرار في التعميم قد يؤثر سلباً في جاذبية الاستثمار ويقلل من فرص العمل المرتبطة بالقطاع.
إجراءات لضبط السوق واتحاد المطورين
كشف شكري عن وجود نقاشات جادة لوضع آليات لضبط أداء السوق، من بينها تأسيس اتحاد للمطورين يمنع منح أي مطور أراضٍ تفوق قدرته التنفيذية والمالية. كما أشار إلى أن الإجراءات العقابية المستقبلية ستكون رادعة، فالمطور الذي يخل بالتزاماته لن يحصل على أراضٍ جديدة. وفي حال تكرار المخالفات قد تُخفض رخصته وقد تُلغى الرخصة تماماً. وأكد أن الهدف حماية حقوق المشترين وتحقيق توازن بين أطراف السوق.
التحدي الناتج عن تعويم الجنيه
دافع شكري عن المطورين في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أنهم تحملوا خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف دون أن يطالبوا العملاء بفروق أسعار على الوحدات المبيعة، وذلك بخلاف قطاع المقاولات الذي حصل على فروق وفق القانون. واعتبر ذلك دليلاً على حرص المطورين على استقرار السوق والحفاظ على علاقتهم مع العملاء. وأكد أن هذه المواقف تعكس مسؤوليتهم تجاه الاستقرار الاقتصادي وحقوق العملاء.
عقود الإذعان والعقد الموحد
في مسألة العقود، قال شكري إن العقد شريعة المتعاقدين، وأن ذلك لا يمنع وجود تدخل الدولة لضمان حقوق كل طرف في حالات الإخلال الجسيم. وأضاف أن وجود عقد موحد غير مطبق في معظم الدول، وأن الحل الأساسي يكمن في وجود دولة قوية وقانون فاعل يوازن الحقوق ويحمي الجميع. كما أكد أن حماية المشترين والمتعهدين تستلزم إطاراً تنظيمياً فعالاً وتطبيقاً حازماً للوائح والأنظمة.