يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال خروج سيولة نقدية ضخمة مع استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي تبلغ 23.5% و27%. أعلن ذلك خلال مداخلة عبر زووم في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، عندما أشار إلى أن شهادات الادخار ستخضع لاستحقاق بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل. أوضح أن وظيفة البنوك الأساسية هي تجميع مدخرات الأفراد وتمويل القطاعات الإنتاجية، وأن القطاع المصرفي يظل قادراً على استيعاب هذه الاستحقاقات. كما أكد أن القطاع المصرفي يمتلك متانة مالية تدعم معالجة التدفقات النقدية الناتجة عن هذا الواقع.
أرقام ضخمة وسيولة آمنة
تشير تصريحات عبد العال إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية في البنوك يبلغ نحو 9.3 تريليون جنيه. وبحسبه فإن ودائع القطاع العائلي وحده، بما فيها شهادات الادخار والادخار طويل الأجل، تبلغ نحو 6.5 تريليون جنيه. وبناءً على هذه الأرقام، يصل مبلغ الشهادات المستحقة للصرف إلى ما بين تريليون وتريليون وربع، وهو مبلغ بسيط مقارنة بحجم أصول البنوك وتدفقاتها النقدية. وتؤكد هذه المعطيات أن السيولة المصرفية آمنة ولا توجد أزمة في سداد الاستحقاقات.
سيكولوجية المستثمر المصري
يشير عبد العال إلى أن المستثمر المصري يتمتع بثقافة تحفظ وأمان، وهو ما يدفعه للإبقاء على أمواله في القطاع المصرفي. ويتوقع أن يتم تجديد حوالي 60% من قيمة هذه الشهادات داخل البنوك بنفس أسعارها الحالية، وذلك لأن شريحة كبيرة من المودعين تعتمد في معيشتها على العائد الدوري الشهري الذي تقدمه البنوك. كما يذكر أن الذهب والعملات الأجنبية لا توفران عائداً شهرياً منتظماً بما يلبّي حاجات المودعين. بناءً عليه، يرى أن آليات التجديد عند هذه الفئة ستدعم بقاء السيولة ضمن القنوات المصرفية.
عائد حقيقي إيجابي لأول مرة
قارن عبد العال الوضع الحالي بما كان عليه في منتصف عام 2023، حين بلغ التضخم نحو 38% والفائدة 25%، فكان العائد الحقيقي سالباً. بحسبه، الآن يتراجع التضخم إلى نحو 12.2% وتُراوح أسعار الفائدة بين 17% و18%، ما يحقق عائداً حقيقياً للمواطن يتراوح بين 6% و7%. ثم أضاف أن هذا العائد الحقيقي الموجب، المعفى من الضرائب، يمثل الأعلى في العديد من الأسواق الناشئة حالياً، ما يجعل الجاذبية الاستثمارية داخل القطاع المصرفي أقوى. وتؤكد هذه الديناميكية استمرارية تدفقات السيولة داخل النظام المصرفي وتدعم استقرار السوق.