أصدرت الحكومة قانون الإيجارات القديمة بهدف ضبط سوق العقارات وتنظيم زيادة القيمة الإيجارية بشكل دوري. وتحدد الآلية دورياً رفع الإيجار بما يتناسب مع معدلات التضخم وقيمة العقارات في السوق. وتؤكد المادة 6 أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 تُزاد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية ومنتظمة، بما يضمن تحديث الأجرة دون الحاجة لإصدار قرارات سنوية إضافية. وتُشمل الزيادة جميع الأماكن السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
يسعى القانون إلى حماية حقوق الملاك مع وضع آلية واضحة للمستأجرين لسداد القيم الجديدة بطريقة منظمة. ستطبق الزيادة تلقائيًا بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ سريان القانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آليات الأقساط المقررة. يُتيح ذلك للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية مفاجئة، كما يحافظ على استقرار العائد الإيجاري للملاك. بهذا الشكل يصبح القانون أداة لضبط السوق العقاري وتوازن مصالح الطرفين.