أعلن موقع إخباري محلي أن سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 شهد تباينًا واضحًا في السوق المصري. وأوضح أن سعر الجنيه بلغ 46,000 جنيه مصري حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وذكر أن حركة الأسعار تتأثر بتقلبات الطلب المحلي وتطورات الأسعار العالمية، ما يجعل التقييمات عرضة للتغير السريع. كما تشير المعطيات إلى أن الجنيه ظل محافظًا على مستوى قريب من ذلك السعر قبل تحركات السوق خلال اليوم.
أسعار الذهب عالميا
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال الأسبوع، ليغلق عند 4299 دولارًا. منذ بداية العام ارتفع الذهب بنحو 65%، ليحقق ما يعد أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979. وتظل الفضة أداؤها أقوى نسبياً من الذهب، حيث أنهت الأسبوع بارتفاع يفوق 6% وتراوح سعرها بين 75 و80 دولارًا للأوقية بحسب التطورات الأخيرة، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 100 دولار في حال تحسن الطلب.
توقعات السياسة النقدية
ويت توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الضغوط التضخمية المستمرة. وهذا يعني تراجع العوائد الحقيقية وتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. ويظل تأثير عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي مساهماً في دعم جاذبية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وتبرز التوقعات بأن تبقى الحركة السعرية للذهب مدفوعة بحالة الغموض في السياسات والبيانات الاقتصادية.
بيانات سوق العمل الأمريكية
بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ 192 ألفًا بعد تعديل البيانات. وتراجعت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في مستويات البطالة طويلة الأجل. وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إضافة إلى بيانات التضخم لشهر نوفمبر خلال الأسبوع القادم. ورغم ذلك، يظل مسار الأسعار غير واضح بسبب التباين في البيانات الاقتصادية وتأثيرها على توقعات الفائدة.
التوترات الجيوسياسية
في السياق الجيوسياسي، تظل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، مع تعبير البيت الأبيض عن استياءه من بطء المفاوضات وتراجع التوقعات. وتكبح هذه التطورات حركة الأسواق وتدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط من المخاطر. وعلى الرغم من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتباينة، يظل الذهب محط أنظار المستثمرين وتحركاته مرتبطة بتحسن أو تدهور البيانات الاقتصادية والحالة السياسية. وتبقى حالة عدم اليقين حول التوجهات النقدية العامة عاملًا رئيسيًا في دعم الطلب على الذهب.