تعلن الحكومة المصرية اعتماد سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية وتوسيع حجم التجارة الخارجية. تحدد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ست مناطق لوجستية تستهدف منها حركة التجارة المصرية إلى قارة أفريقيا وتساهم في ربطها بسلاسل الإمداد الإقليمية. شارك في المنتدى الذي نظمته لينكس للاستشارات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص. كما استعرضوا رؤية الحكومة وخطوطها المستقبلية لتعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز التنافسية التجارية.
التكامل التجاري مع أفريقيا
توضح الخطة أن الوزارة استهدفت زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية وفق معايير الميزة التنافسية لتلك الدول وتفعيل الروابط اللوجستية البحرية والبرية. وتؤكد الخطة العمل على تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري والاستغلال الأمثل لأصول شركة جسور وتنسيق مع البنك المركزي لتسهيل المعاملات التمويلية وتوسيع نشاط البنوك المصرية في القارة. وتبرز الوزارة أن التكامل سيكون من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، مع تفعيل مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في الدول الأفريقية. كما ستنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة وتوحيد أدوار الجهات العاملة في التجارة الخارجية بما يعزز التبادل التجاري بشكل مستدام ويدعم استغلال أصول جسور.
التحول المؤسسي والرقمي
يشير المنتدى إلى الانتقال نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، مع إطلاق منصة رقمية موحدة تربط إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات الجمركية في نظام متكامل. تؤكد الحكومة أن الإصلاحات خفضت زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% مع خطة للوصول إلى 90% في الفترة المقبلة ليصل المتوسط إلى يومين. كما تم إلغاء عوائق غير جمركية، وهو ما وفر مبلغًا يقارب مليار ونصف الدولار خلال العام الحالي. وتبرز الخطة أيضًا تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات عبر الربط الرقمي والخدمات المتكاملة التي تقوّي الثقة بين الدولة والمستثمرين.
المزايا والتأثير المستقبلي
وتبرز رؤية الحكومة مزايا تنافسية مثل انخفاض تكلفة الإنتاج وقاعدة بشرية واسعة وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، وهذه العوامل تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام. كما تؤكد التصريحات أن ذلك يسهم في زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة عبر نتائج ملموسة. وتشير التقييمات إلى أن التطورات ستجلب نتائج إيجابية ملموسة على المدى القريب والمتوسط وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.