أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير. كما أشار إلى أن مناخ الأعمال يتحسن بشكل ملحوظ ويتيح فرصًا أوسع للمستثمرين. ودعا الشركاء المحليين والدوليين إلى توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر بما يعزز النمو والدفع بالاقتصاد الوطني.
الاستثمارات الواعدة في مصر
قال كجوك خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية إننا نستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات إنتاجية وتصديرية وتكنولوجية متعددة، ونسعى لجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بنهاية يونيو 2026. وهناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية تعتمد أدوات مبتكرة وتكاتف جميع الجهات الحكومية.
أضاف الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة وقاد الحراك الاقتصادي في مصر. مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام الماضي تعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية. وأضاف أن هذا النمو يعزز الإصلاحات ويفتح آفاق أوسع للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أوضح كجوك أن الوزارة اختارت مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، وتواصل تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي. وذكر أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون أعباء جديدة يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص. وتعهد بمواصلة تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار والالتزام.
أكد أننا نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها نحو الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية. كما نسعى لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الأساسية.
وختم كجوك كلامه بشكر القطاع الخاص وتأكيده أن الجهود المشتركة تمضي في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا. دعا إلى استمرار الحوار والتنسيق مع شركاء القطاع الخاص. أشار إلى أن النتائج الإيجابية تؤكد جدوى المسار الإصلاحي وتدعم الاستمرار في الإصلاحات.
تعليقات دولية وشراكات
قال السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يتطور مع زيادة النمو وتراجع التضخم. وأبرز أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تعزز بيئة الأعمال وتفتح فرصًا جديدة للشركات الأجنبية.
أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لحرص الوزير على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي في إطار مد جسور الثقة والشراكة. وأوضح أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى وضوح واستقرار السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي، مع الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص. مساهمت هذه الجهود في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.