أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها على تأسيس وترخيص ست شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية. تشمل الأنشطة المعتمدة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري. وتُطبق الموافقات وفق القرار رقم 3060 لسنة 2023 الصادر عن رئيس الهيئة. وتعكس النتائج التزام الهيئة بضبط القطاع وتوفير إطار تنظيمي واضح يتيح بدء مزاولة هذه الأنشطة ضمن نطاقها الرقابي.
اختصاصات اللجنة والقرارات المرتبطة
كما أعلنت اللجنة عن الموافقات على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل مظلة القانون بالدخول أو الخروج في قطاع الأوراق المالية والشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وتشمل صلاحياتها تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، إضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها. وتتولى اللجنة إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية والشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. كما تقرر فتح ونقل وغلق فروع الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقبل طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بجانب الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسيين لهذه الشركات.