تعلن الحكومة عن تحسين مناخ الأعمال وتدعو شركاءها المحليين والدوليين إلى توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر. تهدف السياسات إلى جذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير. يؤكد البيان أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة وقيادة الحراك الاقتصادي في البلاد.
تعزيز مناخ الاستثمار
تحدد الحكومة هدفًا واضحًا بالنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بنهاية يونيو ٢٠٢٦. كما تؤكد أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة، ونجح في دفع الاستثمارات الخاصة بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
دور القطاع الخاص والشراكة الدولية
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تسعى لجذب الاستثمار في شتى القطاعات وإلى تحويل الاقتصاد إلى مركز إنتاج وتصدير، مع الإشارة إلى تحسن مناخ الأعمال. أشار إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضي، ما يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية. كما لفت إلى أن مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي مستمر، مع تيسير الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحميل الأنشطة الاقتصادية أعباء جديدة.
التفاعل الدولي ودوره في النمو المستدام
أكد السفير الفرنسي في القاهرة أن الإصلاحات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، بينما يشهد الاقتصاد المصري نموًا متزايدًا وتراجعًا في التضخم. أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر إلى تقديره لحرص وزير المالية على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي وتوسيع جسور الثقة والشراكة معه، ولحرصه على وضوح السياسات واستقرارها وإجراءات حوكمة سريعة في إطار التحول الرقمي. شدد المجتمع الاقتصادي على ضرورة الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية منتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والتنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.