أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد مع شركة «جاسان جروب» الصينية لإقامة مجمع متكامل لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الاقتصادية. يهدف المشروع إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من خلال بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الصناعة الحديثة. وتؤكد الصفقة شراكة مستمرة مع جهة صينية في إطار تعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي بين البلدين.
مسار استثماري مستمر
يهدف المجمع الصناعي إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة عبر بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الصناعة الحديثة وتضم مرافق للإنتاج والتصنيع والتخزين تسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. يمثل المشروع نموذجاً للشراكة بين مصر والصين في مجالات الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة ويعكس التزاماً بتنمية قطاع صناعي حيوي. يسهم ذلك في تعزيز القدرة الإنتاجية وتوفير بنية تحتية تتهيأ لاستيعاب تقنيات حديثة وتطوير المهارات.
دافع استثماري ونمو المنطقة
ويوضح تراكمي المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول عدد المشاريع الفعلية إلى 48 مشروعاً على مساحة 3.3 مليون متر مربع، باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار. وتساهم هذه الحزمة من المشاريع في إنشاء بيئة صناعية متكاملة تدعم زيادة القدرة الإنتاجية وتواصل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. وتبرز النتائج الإيجابية لهذه السياسات في تعزيز التصدير الصناعي وتوطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
فرص عمل وتنمية اقتصادية
كما يسهم المشروع الجديد في توفير نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يدعم سوق العمل ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتساهم هذه الاستثمارات في رفع قيمة المنتجات الوطنية وتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، ما يعزز الإيرادات القومية. وتؤكد هذه الخطوات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتواصل الحكومة دعم التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
تعزز هذه المبادرات التنافسية الصناعية باستمرار وتؤكد التزام مصر بتنمية القطاعات الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج وتدفع المنتج المحلي إلى المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يمثل المجمع نموذجاً واضحاً لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الأجنبية والخبرة المحلية، مما يساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد هذه الخطوات استطاعة الاقتصاد المصري استقطاب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة والإنماء الشامل.