استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفدًا ضم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وكذلك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أعرب عن ترحيبه بالحضور، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة ومواصلة العمل على تذليل العقبات التي تعترض الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارات بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح أن هذا التعاون سيمهد الطريق لتسهيل الإجراءات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة. وتطرق إلى أهمية استمرار التواصل لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات المشتركة.
تعزيز التعاون بين الوزارات
أعلن الفريق كامل الوزير حرص الدولة على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي مدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة من الطرق والسكك الحديدية، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجالات النقل. وأشار إلى أن هذا التطور ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين ورفع التصنيفات الدولية لمؤشرات البلد. وشدد على أن التطبيق الناجح يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المعنية لضمان الاستفادة المستمرة من الموارد المائية في إطار خطط النقل والزراعة.
تنسيق وزاري لتعزيز المنظومة الزراعية
ومن جانبه أكد علاء فاروق وجود تنسيق دائم بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وتناول خلال الاجتماع موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي في زمام منطقة قوته التابعة لهيئة التعمير الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع الطريق الصحراوي الغربي القاهرة-أسيوط. كما أكد الوزراء رؤية الدولة باستخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية وفق القانون، مع وضع عدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه المستهلكة. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى بحث البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى مناقشة موقف البرك التي ظهرت في منطقة البهنسا بالمنيا نتيجة رشح الأراضى الرملية وترويتها بالغمر بالمخالفة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية ومراجعة مآخذ الرى والمواسير المخالفة وتدفقات المياه إلى الأراضى غير القانونية، والتعامل بحزم مع السحب من الخزان الجوفى في المنطقة.