عقد فريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، اجتماعاً مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الموقف العام للموضوعات والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية. أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات وتوحيد الجهود لتذليل العقبات أمام الملفات المشتركة. كما شدد على أن النتائج المتوقعة تتمثل في تحسين الخدمات للمزارعين والمستفيدين من الموارد المائية وربطها بالأمن الغذائي.
أعلن فريق كامل الوزير حرص الدولة على استغلال كل نقطة مياه بشكل علمي ومدروس لزيادة المساحات الزراعية مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، خاصة الطرق والسكك الحديدية. وأشار إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر في مجالات النقل، مما انعكس في تقديم مستوى خدمة أعلى للمواطنين ورفع التصنيفات الدولية. وأكد أن الجهود المشتركة بين الوزارات ستستمر لتعظيم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي عبر إدارة موارد المياه بشكل أكثر فاعلية.
نوقشت مواقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي في زمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، إضافة إلى بحث موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي. كما استعرض الاجتماع رؤية الدولة في استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية وفق القانون، مع وضع عدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس المياه المستهلكة فعلياً. وتناول اللقاء البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، وموقف البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا نتيجة رشح الأراضي الرملية التي تُروّى بالغمر بالمخالفة.
شدد الوزراء على اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أي تعديات على المجاري المائية أو الطرق أو السكك الحديدية. وحذروا من إنشاء مآخذ ري أو مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى أراضٍ وضع اليد. وأكدوا ضرورة التصدي بحزم لأي سحب مخالف من الخزان الجوفي، ومواجهة المخالفات في الأراضي الرملية التي تروّى بالغمر. وذلك حفاظاً على الموارد المائية والبنية التحتية للدولة.