تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط الصناديق العقارية في مصر شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. فقد ارتفع عدد الصناديق من صندوقين فقط عند إطلاق النشاط في 2020 إلى نحو 12 صندوقاً جاهزاً للترخيص خلال ثلاثة أشهر، بجانب وجود ثمانية منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق. وتأتي هذه التطورات في إطار تعديلات تشريعية وتنظيمية حديثة هدفت إلى تيسير إجراءات الترخيص وتحفيز التمويل العقاري. وتؤكد الهيئة أن هذه التطورات تدعم توسيع القاعدة الاستثمارية وتوفير خيارات تمويلية أكثر مرونة للمستثمرين.
الصناديق العقارية والتمويل الرقمي
أشارت الهيئة إلى أن التعديلات الأخيرة التي اشتملت على تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أدت إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه. وتوضح أن الإطار التعريفي الموحد يسهم في تسهيل إصدار الصكوك ويعزز الشفافية في السوق. كما تؤكد أن هذه التعديلات تدعم توسيع قاعدة التمويل وتتيح مسارات جديدة للأدوات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة. وتؤكد أيضاً أن ارتفاع الإصدارات يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
إصدارات الصكوك والتنظيم
ولفت رئيس الهيئة إلى تطور نشاط سندات الاستدامة في السوق المصري، حيث تم إصدار أول سندات استدامة في مصر بقيمة 100 مليون دولار في عام 2024. كما تم إصدار سندات توريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024، إلى جانب إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه. وأخيراً صدر أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.
الإطار التنظيمي واللجان الشرعية
قالت الهيئة إنها نفذت خطة تطوير شاملة في الإطار التشريعي والتنظيمي، إيماناً بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، ما أسهم في تفعيل التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي. وأوضح أن اللجان الرقابية الشرعية الفرعية في المؤسسات الخاضعة للإشراف ارتقت بمفاهيمها وديناميكيات عملها، وهو ما عزز التنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة. وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود تتيح إطاراً أقوى للتحقق من مطابقة الإصدارات للمعايير الشرعية وتحسين جودة الإشراف والامتثال.