يعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي من الملفات الحساسة بشكل خاص، ويستلزم دراسة جميع الجوانب المرتبطة به بدقة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية لضمان أقصى فاعلية للنظام الجديد. وتؤكد الدولة حرصها على الاطمئنان الكامل إلى آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي، بما يراعي مصالح المواطنين ويحافظ على استقرتهم المعيشية. كما يؤكد أن أي قرار في هذا الشأن لن يُتخذ إلا بعد التأكد من جاهزية النظام وقدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء الدوري إلى أن الإجراءات ستخضع لدراسة متأنية وتقييم للجوانب المرتبطة به قبل التحرك التنفيذي.
ستعقد لجنة العدالة الاجتماعية اجتماعًا قريبًا لمناقشة هذا الملف ودراسة السيناريوهات المختلفة تمهيدًا للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل أكثر كفاءة. وتؤكد اللجنة أن الهدف هو وضع آليات تضمن حماية الفئات الأشد احتياجًا وتضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال. كما أن القرار النهائي سيُتخذ عند توافر جاهزية النظام وقدرته على صون الاستقرار المعيشي للمواطنين.