أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، وقُسِّمت المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية. وتعتبر هذه التصنيفات أساس تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وهو أمر يترقبه آلاف السكان لمعرفة التغييرات المرتقبة في الإيجارات الشهرية. وتوضح القرارات مدى التطبيق والمرحلة التي ستشهدها الزيادات في الأشهر القادمة.
التقسيم وفق القانون الجديد
بدأت المحافظات في نشر قرارات مماثلة تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية، حيث يعتمد القانون على تقسيم المناطق لتحديد قيمة الإيجار. وتُسعى الجهات المعنية إلى تطبيق التصنيف اعتبارًا من الأشهر المقبلة لضمان سلاسة الانتقال بين الفئات. وتُشكل لجان متخصصة وفق قواعد واضحة بهدف تحقيق تقييم عادل بين المناطق وتحديد الأسعار وفق الفئات المعتمدة.
حدد القانون قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات قبل انتهاء لجان الحصر، وتُسوى الفروق المالية لاحقًا وفق أقساط. وتُعّد هذه الخطوة جسورًا تنظيمية لضمان الانتقال التنظيمي السلس وتخفيف أثر الفروق حتى تطبيق النتائج النهائية. كما تُوضع الأسس لإعادة تقييم الإيجارات وفق التصنيف النهائي وتحديثها وفق المتغيرات الجديدة.
النتيجة والإجراءات الماثلة
انتهت لجان الحصر في المحافظات التالية: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا. ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، وتُعتمد التصنيفات الثلاث لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق القانون. وتُبرز النتائج هدف التصنيف في تحقيق عدالة التقييم بين المناطق المختلفة عبر بنية إداريـة واضحة.
تبلغ الحدود الدنيا وفق الفئات كالتالي: المناطق المتميزة 1000 جنيه كحد أدنى شهريًا، والمناطق المتوسطة 400 جنيه كحد أدنى، أما المناطق الاقتصادية فتطبق مضاعفات الإيجار الحالي حتى 10 أضعافه أو 250 جنيهًا كحد أدنى، أيهما أكبر. ويُطبق الحد الأدنى أو مضاعفات الإيجار الحالي وفق الأكبر بينهما لضمان استقرار السعر عند تطبيق التصنيف. وتُعالج الفروق بصورة تدريجية بما يخفف من عبء التغيير على المستأجرين خلال الفترة الانتقالية.
سيتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي منذ سبتمبر، مع إمكانية السداد بالتقسيط لتجنب الأعباء المفاجئة على المواطنين. وتأتي هذه الآلية ضمن إطار تعزيز العدالة في الانتقال من الإيجار القديم إلى النظام الجديد وتخفيف الآثار المالية على الفئات الأكثر تضررًا. وتؤكد الجهات المعنية أن التطبيق سيُسهم في ضبط التقييم وتوحيد المعايير بين المناطق المختلفة.
أعلنت الدولة إتاحة خدمة التقديم على السكن البديل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لضمان الشفافية وتنظيم الانتقال للوحدات الجديدة. وتضمنت الإجراءات إنشاء حساب على المنصة واختيار خدمة «السكن البديل» وتعبئة استمارة تقديم السكن البديل وتسجيل البيانات الرسمية. كما يتطلب التقديم تحديد العلاقة الإيجارية وتوثيق البيانات الشخصية والوظيفية، وإدخال بيانات الوحدة المؤجرة عبر الاستعلام عن العداد لضمان دقة المعلومات.
يُطلب تسجيل الحالة الاجتماعية والزوج/الزوجة والأبناء والمتابعة إلكترونيًا حتى صدور القرار. وتُشدد التعليمات على ضرورة استكمال البيانات وربط الطلب بالأسرة للوصول إلى القرار النهائي بشكل سلس. وتؤكد الإجراءات أهمية تحديث البيانات عند أي تغيّرات لضمان سير المعاملة وفق ما يقتضيه النظام الجديد.
توفر الدولة أيضًا خدمة التقديم عبر برنامج “الوكيل” في مكاتب البريد لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستفيدين، بما فيها أصحاب التحديات التي قد تعيق التقديم الإلكتروني. ويسهم وجود فرق دعم محلية في تسريع إجراءات الطلب والمتابعة حتى صدور القرار النهائي.
تشترط الوثائق تقديم طلب رسمي وفق نموذج وزارة الإسكان مع نسخة من عقد الإيجار الأصلي ومستندات إثبات استمرار العلاقة الإيجارية. كما يجب تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديلة وبطاقات الرقم القومي للمستأجر والأبناء وشهادات الميلاد للقُصَّر. وتؤكد التعليمات أهمية وضوح الوثائق وتوثيقها لضمان سرعة المعالجة واتباع الإجراءات الصحيحة.
يشترط أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو امتد إليه العقد وفق القانونين 49 و136. وتقتضي الشروط الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم إغلاقها لأكثر من سنة قبل التقديم. كما يحظر على المتقدم أو الزوج امتلاك وحدة سكنية داخل مصر أثناء التقديم، ويجب تخصيص وحدة في نفس المحافظة وبنفس الغرض. ويُشترط استحقاق وحدة واحدة فقط لكل متقدم من الطلبات.