أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني أن رسائل الطمأنة التي وجهها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية المتنوعة تستهدف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والصحة جاءت في توقيت حاسم. وأوضح أن هذه الخطوات تعزز أمان المستثمرين واستقرارهم قبل ضخ رؤوس الأموال. ولُفت إلى أن الدولة نجحت في استحداث أدوات غير تقليدية لكسر البيروقراطية، من بينها الرخصة الذهبية. تمنح الرخصة الذهبية المستثمر موافقة شاملة من رئيس الوزراء مباشرة، مما يلغي التعامل مع جهات متعددة ويختصر زمن الإجراءات. وبذلك تتحسن مناخات الاستثمار وتزداد الثقة في بيئة الأعمال المصرية.
ضمانات الحوافز وتسهيل الإجراءات
أوضح خلال لقائه في منتدى استثماري بالعاصمة الصينية بكين أن مستثمرين عالميين أبدوا رغبة في دخول السوق المصري، لكنهم كانوا يفتقدون المعلومات المحدثة. أشار إلى أن القرارات الرسمية المترجمة التي تثبت القضاء على السوق الموازية وإتاحة تحويل الأرباح عبر القنوات الرسمية بكل مرونة لاقت قبولاً واسعاً. وأكد أن ثلاث شركات صينية عملاقة ستزور مصر خلال الشهرين القادمين لاستكشاف فرص الاستثمار، وذلك بعد تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم حول مناخ الاستثمار الحالي. وذكر أنه نجح في إقناع هذه الشركات بالزيارة رغم مخاوف سابقة.
دور القطاع الخاص والتنسيق الدولي
شدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص المصري في الترويج للدولة وتكثيف وجوده في الأسواق العالمية. انتقد غياب التنسيق الكافي لوفود رجال الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بدورها عبر الاتفاقيات الدولية، لكن الغرف التجارية واتحادات الصناعات تتحمل مسؤولية تيسير وفود المصريين للخارج وإقناع نظرائهم بالشراكات الواقعية. يعتبر أن الاستثمار الخاص المحرك الأساسي لعملية التنمية.
البنية التحتية وآفاق الاستثمار
تختتم الحوارات بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية تشريعية ولوجستية داعمة، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية، تضعها على خريطة الاستثمار العالمية. تؤكد هذه البنية أهمية الاستمرار في التواصل المباشر مع الأسواق الدولية وتحديث الصورة الذهنية للمستثمرين الأجانب عن السوق المصري. كما تشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم من خلال متابعة مستمرة وتحديث السياسات للتجاوب مع متغيرات السوق.