شهد سعر الجنيه الذهب قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أسابيع. دعم هذا التحرك ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد السندات الأمريكية، مع ترقب صدور بيانات الوظائف الرئيسية في القادم. أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار للجلسة الخامسة على التوالي محليًا وعالميًا. كما يشير المحللون إلى أن الأسواق تتوقع مزيدًا من التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
الأداء المحلي لأسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا واضحًا بمختلف الأعيرة. سجل عيار 24 نحو 6606 جنيهات للجرام، وعيار 21 نحو 5780 جنيهاً للجرام وهو العيار الأكثر تداولًا. وبلغ عيار 18 نحو 4954 جنيهاً للجرام، فيما ارتفع الجنيه الذهب إلى 46240 جنيهاً ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من سبعة أسابيع.
أداء أسبوع الذهب
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سوق الذهب المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث نجحت الأسعار في اختراق نطاق التداول العرضي المسيطر على الحركة. وأشار إلى أن هذا الصعود جاء مدعومًا بارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، ما ساعد في دعم الاتجاه الصاعد دون ضغوط إضافية محلية. وتابع أن عيار 21 سجل ارتفاعًا بنسبة 2.17% خلال الأسبوع، مفتتحًا التداول عند 5613 جنيهاً للجرام، وانتهى الأسبوع عند 5735 جنيهاً للجرام. وقال إن أعلى مستوى وصل إليه السعر كان 5790 جنيهًا وأدنى مستوى 5600 جنيه.
السياسة النقدية والتأثير على الذهب
وصف إيهاب واصف الأداء الإيجابي للذهب المحلي بأنه انعكاس مباشر لارتفاع الذهب عالميًا، بدعم زيادة توقعات الأسواق باتجاه خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أشار إلى أن استقرار الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك أسهم في استقرار تسعير الذهب محليًا. وأكد أن حركة الأسعار أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التغيرات العالمية في سعر الذهب دون تقلبات محلية كبيرة مرتبطة بسعر الصرف.
نظرة مستقبلية لسوق الذهب
يتوقع خبراء الذهب استمرار حالة التذبذب التصاعدي خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال استمرار ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض الفائدة عالميًا. ويظل الذهب أحد أبرز أدوات التحوط والحفظ على القيمة لدى المستثمرين والأفراد. يترقب السوق إشارات البيانات الاقتصادية والقرارات الدولية لتحديد الاتجاه القادم للأسعار.