أعلن المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن الحكومة تجهز تشريعا خاصا يهدف إلى حماية المطورين العقاريين الملتزمين ومحاسبة غير الجادين. يأتي ذلك في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين من التأخر في استلام وحداتهم السكنية رغم سداد الأقساط لسنوات. يسعى التشريع الجديد إلى وضع آليات واضحة تحدد الالتزامات وتوفر حماية إضافية للمشترين. يؤكد أن العقد المبرم بين المطور والمشتري سيكون تحت إشراف الدولة لضمان تنفيذ الالتزامات وتقليل النزاعات.
آليات ضبط العلاقة المطور-المشتري
أوضح خالد أبو بكر أن الحل يكمن في وجود عقد تحت إشراف الدولة بين المطور والمشتري مع مراجعة الالتزامات الواردة فيه قبل السماح بطرح وحدات جديدة. ويشدد على أن وجود هذه الآلية يجعل الدولة جهة مراجعة وضبط للالتزامات ويمنع المخالفات ويضمن جدية المطور. وتكون للدولة نسخة من العقد وتتابع تنفيذ الالتزامات كما وردت فيه لضمان حماية الحقوق وتقليل النزاعات. هذه الإجراءات تقوي الثقة في السوق وتخفف من حدة الخلافات بين الأطراف.
يسعى التشريع المقترح إلى إنهاء الفوضى وحماية أموال المشتركين من تدهور قيمتها نتيجة التأخر والتقصير. يهدف الإطار المقترح إلى ضبط السوق العقاري ومنع التجاوزات مع ضمان الالتزامات المالية والقانونية لجميع الأطراف دون استثناء. كما يركز على تسريع إجراءات الاستلام وتقليل أعباء التقاضي الطويل أمام المحاكم. كما يعزز وجود بيئة استثمارية أكثر شفافية واستدامة في قطاع العقارات.