ينص القانون على اعتماد آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتهدف هذه الآلية إلى وضع حدود واضحة للزيادات وتحديد الحد الأدنى للأجرة الشهرية وفق المنطقة. كما يثير النص تساؤلات حول تطبيقه على المستأجرين الحاليين وممن امتد إليهم العقد.
تفاصيل الحد الأدنى وآليات الدفع
تحدد الأجرة الشهرية الدنيا وفق المناطق الثلاث كالتالي: 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ويتيح القانون سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة 3. وتؤكد هذه الآلية إمكانية التطبيق التدريجي مع مراعاة الوضع المالي للمستأجرين والملاك. كما تُبرز آلية الدفع إمكانية تقسيط الفروق وفق ضوابط محددة لضمان الشفافية والالتزام.
التطبيق والأثر القانوني
يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد نتيجة الوفاة أو النقل بدفع القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، بدءًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به. وتظل حالات انتقال الملكية ضمن نطاق الالتزام نفسه، ما يضمن استمرارية التحصيل وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وتُعد هذه الخطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات القديمة وتحقيق العدالة بين أطراف العقد، مع حماية حقوق المستأجرين والملاك ومراقبة الالتزام بالقيمة الجديدة.