قانون العمل الجديد: إجازة رعاية الطفل للمرأة حتى سنتين

إجازة رعاية الطفل في المنشآت الكبيرة

أعلنت الجهة المختصة أن المرأة العاملة في منشآت تشغل 50 عاملًا فأكثر لها حق إجازة لرعاية الطفل تصل مدتها إلى سنتين، وتكون قابلة للتمديد حتى ثلاث مرات خلال مدة الخدمة وفقاً لأحكام قانون الطفل. يشترط مرور سنة على الأقل في العمل والفاصل بين الإجازات لا يقل عن سنتين، كما تتوافق الإجازة مع ما يقرّه القانون المعني بحقوق الطفل. تأتي هذه الإجراءات ضمن حماية شاملة للمرأة العاملة وتسهيل التوفيق بين متطلبات الأسرة وواجباتها المهنية. تهدف إلى تعزيز المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل وتوفير إطار يتيح لها الاستفادة من الرعاية دون الإضرار بمكانتها الوظيفية.

حق إنهاء العقد لأسباب الزواج أو الحمل

منحت المرأة الحق في إنهاء عقد العمل لأسباب الزواج أو الحمل أو الوضع بموجب القانون، مع شرط إخطار صاحب العمل كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع مع الحفاظ على كافة الحقوق المقررة قانونياً وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات. تهدف هذه الميزة إلى حماية الاستقرار المهني والحقوق الملتزمة للمرأة دون التعرض لفقدانها عند إنهاء الخدمة. تؤكد الإجراء على مبدأ المساواة وتوفير حماية قانونية متكاملة أثناء فترة الحياة الزوجية والحمل والولادة. يتكفل النظام بتنظيم المسار الوظيفي وتطبيق الحقوق وفق الأنظمة المعمول بها لضمان التنفيذ العادل.

نشر نظام تشغيل النساء والمرونة

تؤكد الإجراءات ضرورة نشر نظام تشغيل النساء في المنشآت التي تستخدم خمس عاملات فأكثر وتحديد ضوابط العمل المرن والعمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأقزام بهدف تيسير ظروف عملها وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. كما يتيح النظام مرونة في اختيار ساعات العمل وتسهيل الترتيبات اليومية بما لا يضر بإنتاجية المنشأة وبما يراعي احتياجات الأسرة. تمثل هذه البنود جزءاً من حماية شاملة للمرأة العاملة وتأكيد حقوقها وعدم التمييز في بيئة العمل. تؤكد الجهات المعنية الالتزام بتطبيقها تماشياً مع السياسات الوطنية المتعقلة بدعم الأسرة والأمومة.

حماية الأمومة وحقوق الحمل والولادة

تعزز هذه الأحكام الحقوق في مراحل الحمل والرضاعة والطفولة وتضع ضوابط واضحة للحقوق والالتزامات لضمان عدم تعرض المرأة لأي ظلم أثناء الخدمة أو عند العودة من الإجازة. وتؤكد الخطة الحكومية حماية الأمومة وتوفير بيئة عمل عادلة تسهم في التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية. وتبرز الإجراءات التزام الدولة بتطبيق سياسات دعم الأسرة وحماية الأمومة بما يعكس بناء مجتمع يسند المرأة في مسيرتها المهنية. وتؤكد كذلك أن تطبيق هذه الأحكام يتم وفق أسس قانونية متينة وبهدف تمكين المرأة في سوق العمل.