أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون مشترك في قطاع الشئون العقارية والتجارية مع المصرف المتحد وشركة الأولى، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتوفير تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة. وتم التوقيع بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبمشاركة قيادات الهيئة ومسئولي المصرف المتحد وشركة الأولى وممثلين عن الجانبين. وتؤكد الخطوة التزام الدولة بالتنمية العمرانية المستدامة وحرص الجهات المعنية على توفير حلول تمويلية مرنة تتسق مع احتياجات المواطنين وتدعم دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء في تنفيذ خطط التنمية.
مكونات البروتوكول وآثاره
يحدد البروتوكول أن شركة الأولى والمصرف المتحد يتوليان سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل إتاحة أنظمة سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك وزيادة معدلات البيع وتنشيط السوق العقاري. كما يهدف إلى تعزيز ثقة العملاء من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، مع المحافظة على مصلحة الدولة والمواطن. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة وتكامل أدوار القطاعين العام والخاص في دعم الإسكان.
أوضح مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذه الشراكة ضمن استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها وتقديم آليات سداد مبتكرة تواكب قدرات المواطنين. وشددوا على أن البروتوكول يسهم في تعزيز استدامة السوق العقاري وتطوير منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول عملية تلبي تطلعات المواطنين. كما أكد مسؤولو المصرف المتحد وشركة الأولى أن التعاون نموذج ناجح للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويساهم في تنشيط حركة البيع وزيادة التداول وفرص العمل المرتبطة بالنشاط العقاري.