أصول المعهد وتأسيسه
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجلة خلال الاحتفالية التي أُقيمت اليوم بمناسبة مرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي. وتوجه بالتهنئة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد ووزير التخطيط الأسبق. وأشار إلى أن المعهد يعد أول مؤسسة من نوعها في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، وأن تأسيسه صيف 1960 تزامن مع تبني مصر لفكر التخطيط القومي الشامل والبدء في تنفيذ أول خطة خمسية للبلاد. كما أوضح أن نشأة المعهد جاءت استجابة للحاجة الملحة إلى التأسيس العلمي لأنشطة التخطيط وقضايا التنمية عبر البحث العلمي وتكوين الكوادر المؤهلة.
وأوضح الدكتور مدبولي أن نشأة المعهد جاءت نتيجة حاجة ملحة إلى تأسيس علمي للنشاطات التخطيطية وقضايا التنمية عبر البحث العلمي وتكوين الكوادر. وأشار إلى أن دوره تأسيسي وفق القانون 231 لسنة 1960 في إجراء البحوث والدراسات ونشرها، وتنظيم البرامج التدريبية والتعليمية، وعقد المؤتمرات والندوات. كما كان يساهم في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالتخطيط القومي ونشر الوعي بأهمية التخطيط. وساهم ذلك في تمتين مصادر المعرفة اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة.
إسهامات المعهد وتاريخه
أشار الدكتور مدبولي إلى أن الأجيال الأولى من المعهد حرصت على الانفتاح العلمي على العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه من خلال البعثات الخارجية واستضافة كبار الأساتذة والخبراء. وبفضل هذه التجارب أصبح المعهد نموذجاً رائداً أقيم على غراره عدد من المعاهد الوطنية للتخطيط في الدول العربية والإفريقية. وقد كان ذلك وراء وصول المعهد إلى مكانة مرموقة كمركز بحثي وتدريبي يحظى بتقدير محلي وإقليمي.
وأشار إلى أن المعهد كخُلق علمي بارز نفّذ منذ تأسيسه عدداً من البحوث والدراسات والتقارير والفعاليات العلمية التي تغطي أساليب إعداد الخطط ومتابعتها لمختلف أبعاد التنمية المستدامة. كما أسهم في نشر الوعي بأهمية التخطيط ودوره في إنجاز التنمية من خلال البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات. وعلى مدار الفترة 1994–2010 شارك المعهد في إنتاج عشر تقارير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناولت قضايا مثل المشاركة السياسية والفقر والتعليم والعولمة والتنمية المحلية واللامركزية والحكم الرشيد والشباب.
تطلعات نحو رؤية مصر 2030
أوضح أن المعهد يمتلك إمكانات وكوادر وخبرة ممتدة وشبكة علاقات دولية وإقليمية تدفعه إلى المشاركة الفاعلة في رسم صورة مستقبل التنمية في مصر بما يتواكب مع قرب الوصول إلى عام 2030. ويسعى المعهد من خلال رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية واستشراف انعكاسها على التنمية المصرية إلى دعم خيارات التخطيط عبر استخدام نماذج كمية وتحليلات البيانات الضخمة وإعداد سيناريوهات مستقبلية. ويعتمد في ذلك على التفاعل مع المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية وتقييم تجربة السنوات الأخيرة من استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتشمل المشاركة استشراف أدوار الاقتصاد التشاركي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري وغيرها من اقتصاديات الثورة الصناعية الرابعة. كما يدرس المعهد تداعيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مستقبل التنمية في مصر، ويرصد دور الجهاز الإداري في التطورات الرقمية وتحسين منظومات الحوكمة وتقييم الأداء على المستوى الوطني. ويهدف إلى تزويد متخذي القرار بالمعرفة والمشورة العلمية اللازمة للوصول إلى سياسات رشيدة.
خلاصة وتوجيهات مستقبلية
وأعرب عن أمله في أن توجه إدارة المعهد اهتمامها إلى مجالات وأولويات محددة وردت في خطته الاستراتيجية 2023–2030، منها دور مصر الإقليمي والعالمي في الأمن القومي وربط التنمية بمقاربة النمو الاحتوائي ومواجهة الفقر والعدالة الاجتماعية. كما يشمل ذلك قضايا الإصلاحات الهيكلية وربطها بالتطورات التكنولوجية والبيئة والاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام وسلاسل الإمداد الدولية. فضلًا عن قضايا التنمية العمرانية والحضرية وتطوير الإدارة المحلية والتحولات القيمية وتأثيرها على المجتمع في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.
واختتم كلمته بتمني التوفيق لأبناء المعهد في العمل على إبراز دوره كمركز فكر وطني يواكب مراكز الفكر العالمية المؤثرة في صناعة السياسات. ودعا إلى استغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة وتحقيق توازن بين التنمية والبيئة والمجتمع بما ينعكس على رفاهة المصريين وتحسن مستوى معيشتهم. وأكد أن تحمل المصريين أعباء الإصلاحات يجب أن يُقابل ببذل كل جهد من جميع الأطراف لضمان مستقبل أفضل للجميع.