تؤكد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأرض المستهدفة لمشروع شركة المانع القطرية في منطقة السخنة تبقى ضمن أملاك الدولة وتخضع للسيادة المصرية. وتوضح أن الأرض منحت للشركة بنظام حق الانتفاع وفق العقود المعمول بها لدى الهيئة، ولا يوجد أي تنازل عن أي جزء منها. وتؤكد أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس قيمة مقابل حق الانتفاع. وتشير إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة تشمل حق الانتفاع ورسوم التداول في ميناء السخنة والرسوم الإدارية.
عوائد ومزايا المشروع
توضح الهيئة أن العوائد المباشرة تتضمن مقابل حق الانتفاع على الأرض بالإضافة إلى الرسوم المرتبطة بتداول البضائع في ميناء السخنة والرسوم الإدارية. وتشمل العوائد غير المباشرة مساهمة الاستثمار في تغطية تكاليف الإنشاءات وأعمال تشغيل عدد من الشركات المصرية، إضافة إلى شراء الخامات المحلية. وتوفر هذه الأنشطة آلاف الفرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
الإطار التنظيمي والحوافز
أوضح البيان أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تمثل حوافز استثمارية وفق قانون الهيئة كإحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا تقر ضريبة أو إعفاء منها إلا بقانون عام وليس لفرد بعينه. كما أن الحوافز تُطبق بشكل عام ووفق الإطار التنظيمي دون استهداف مستثمر بعينه. وأشار البيان إلى أن الاتفاق بين شركة المانع وشركة شل لتوريد كامل الإنتاج تم قبل تنفيذ المشروع وبناءً على دراسات مالية مستفيضة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار.
التكامل الجغرافي وإمكانات الميناء
اختارت المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء القريب من الأسواق المستهدفة، وهو ما يعزز الكفاءة والفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل. ويعد ميناء السخنة من أعمق أحواض الميناء المصنّعة من الإنسان ومسجلاً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو بوابة نحو البحر الأحمر وإفريقيا. وبفضل التطويرات الأخيرة بات يملك جاهزية عالية لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بمشروعات الاستثمار الكبرى في الدولة. وتؤكد أن هذا البيان يهدف إلى توضيح الحقيقة ودعم مناخ الاستثمار وتثبيت الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة. تدعو المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.