رَأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع اليوم لمتابعة موقف تنفيذ منصة مصر العقارية لتصدير العقار. حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق شكري عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وعدد من المسؤولين. أوضح الاجتماع أن المنصة تهدف إلى تيسير تملك العقار للمصريين المقيمين في الخارج وللأجانب من خلال عرض مختلف الوحدات التي تناسب شرائح متعددة. وأشار إلى أن المنصة ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي. كما ستساهم في تيسير التملك وتحقيق انتعاش في السوق.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الطلب المتزايد على العقار المصري، خاصة من عدد من الدول، يستدعي توجيه إنشاء منصة لتصدير العقار تيسير تملك الوحدات للمصريين المقيمين في الخارج وللأجانب. وأكد أن المنصة ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتوفير خيارات عريضة للمستثمرين. وأشار إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار العقاري أهمية كبرى وتحرص على استدامة النمو في القطاع نظراً لتنوع الوحدات. وشدد على أن المنصة ستتيح إطاراً تنظيمياً موحّداً ومعايير شفافية ومصداقية في السوق.
منصة مصر العقارية وتكوينها
قدم الدكتور عمرو طلعت عرضاً حول منصة مصر العقارية لتصدير العقار، موضحاً أنها منصة حكومية موحدة تستهدف إتاحة وتصدير العقار للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن المنصة مبنية وفق منظومة رقمية آمنة وتخضع لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، كما أنها مرتبطة بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والتحقق من الملكية. وأشار إلى تكاملها المؤسسي من خلال ربطها تشغيلياً مع الجهات الحكومية ذات الصلة. ولفت إلى أنها تسعى إلى تنظيم التصدير عبر إطار تنظيمي موحّد وتحقيق الشفافية عبر سوق عقاري واضح وحماية المستثمرين من خلال ضمان سلامة الإجراءات والحقوق.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تضمنت إتاحة الوحدات المتوافرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة والتي تزيد على 3 آلاف وحدة وتم إصدار رقم قومي عقاري لها. وأوضح أن المراحل اللاحقة ستشهد توسيعاً جغرافياً بإضافة وحدات في مدن جديدة وتنويع الوحدات من خلال إدراج مشروعات لمطورين معتمدين وتكامل مع الجهات لإصدار شهادات النشأة والسريان والمزايا للمستثمرين. كما أشار إلى التنسيق مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للبنوك المصرية للمطورين العقاريين، في إطار تنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب. وأكد أن المنصة ستكون إحدى الآليات المهمة لزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
الإطار التنظيمي والتدابير القانونية
أكد وزير العدل أنه أعد مشروع قرار التصرفات العقارية متضمناً جميع التيسيرات المطلوبة، مبيناً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون في هذا الملف الذي يسهم في توفير العملة الصعبة والترويج للمنتج العقاري المصري. وأضاف أن الإطار القانوني سيحفظ حقوق المشترين ويدعم الإشراف على الملكيات وتوثيقها. وأشار إلى أن التعاون بين الجهات المعنية يسهم في تعزيز الثقة في السوق وتسهيل الإجراءات.
دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مع الجهود الحكومية المبذولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للمستثمرين ومنح الإقامة وتسجيل العقارات. وشدد على أن تقديم الخدمات يتم من خلال منصة مصر العقارية وتوحيد الإجراءات لتسهيل الاستثمار. وأكد أن هذه الخدمات تعزز الإقامة وتسجيل العقارات وتوفر وحدات مناسبة للمشترين وتدعم مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن المنصة ستسهم في تعزيز الثقة الدولية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
تقييم وتوجيه المطورين
وأعرب المهندس طارق شكري عن تقديره للجهود المبذولة، مع شكره لوزارة الاتصالات على سرعة إصدار الرقم القومي العقاري. ودعا إلى مواصلة تسهيل الإجراءات وتسرعها وتتبّعها خطوات لتحفيز الحجز عبر المنصة. وأكد أن التنسيق جار مع المطورين لطرح منتجاتهم عبر المنصة وتنسيق الخطوات اللازمة لتسهيل الإجراءات. واقترح عدداً من الإجراءات لتيسير التسجيل والتسويق وتحفيز الإقبال عبر المنصة.