أعلن قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري عن منح تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح إحدى شركات التطوير العمراني، بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية للمشروع المقام بالتجمع الخامس. يأتي التمويل ضمن تحالف مصرفي يضم 10 بنوك وبقيمة 3 مليارات جنيه مصري. يقود التحالف بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب.
وقام بالتوقيع على عقد التمويل من جانب البنك الزراعي المصري وائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية، بحضور يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، وألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات. وأشار الحاضرون إلى أن هذه الصفقة تعكس توافر آليات تمويل مشتركة تتوافق مع مبادئ الشريعة وتدعم التطوير العقاري. كما أكدوا أن التعاون بين فرق العمل في البنوك المشاركة أسهم في إنجاز الإجراءات بكفاءة عالية.
التمويل الأول من نوعه للقطاع الإسلامي
وخلال مراسم توقيع عقد التمويل، أكد وائل حسن أن هذا التمويل هو الأول من نوعه للقطاع الإسلامي الزراعي للمشاركة في قرض مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. ويهدف التمويل إلى دعم قطاع التطوير العقاري في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات فيه، مع ربطه بسلاسل الأنشطة المرتبطة مثل التشييد والمقاولات ومواد البناء. يسعى ذلك إلى تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل. وتؤكد هذه الخطوة أهمية القطاع المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن هذه الشراكة تعزز دور القطاع المصرفي في مساندة القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتُعزّز مكانة البنك الزراعي المصري كشريك مصرفي موثوق يدعم طموحات عملائه. وشدد على التعاون المثمر بين فرق العمل في البنوك المشاركة، والذين نجحوا في إنجاز إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية. كما أوضح أن البنك يحرص على متابعة التنفيذ والالتزام بالشريعة وتوافر الضمانات اللازمة.
وأشار وائل حسن إلى أن قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك يشهد انطلاقة قوية لإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية. ويهدف البنك إلى التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة لتلبية احتياجات كافة عملائه وجذب شرائح جديدة من الأفراد والشركات، مع وجود شبكة فروع إسلامية تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً وتضم 21 فرعاً. ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع المعاملات الإسلامية يستهدف التوسع في تمويل الشركات بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمشروعات الاستثمارية الكبرى في كافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك. ويسعى القطاع أيضاً إلى جذب عملاء جدد وتوفير حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة بما يمكن هذه الشركات من إنجاز أعمالها. يركّز البنك في هذا الإطار على تعزيز شبكة فروعه وتطوير خدمة العملاء.