تعلـن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها رفعتا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته. وحددت المحكمة جلسة 15 يناير 2026 للنظر في الشق العاجل. وتليها جلسة 15 مارس 2026 للنظر في الشق الموضوعي. وتطالب الدعوى بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية عبر تفعيل وتطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل. وتستند هذه المطالبة إلى نصوص الدستور ونصوص قانون الطفل واللوائح النافذة، وتحديداً المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008.
تفاصيل الدعوى والإجراءات القضائية
تأتي الدعوى في ظل وقائع جسيمة تشهدها البيئة التعليمية خلال الفترة الأخيرة وتؤثر في سلامة الأطفال داخل المدارس والمؤسسات التعليمية. تنوعت الوقائع بين اعتداءات جسدية ونفسية، ووقائع تحرش وإهمال جسيم، وهي أمور توثقها محاضر رسمية وتحقيقات قضائية وقضايا جنائية تناولتها وسائل الإعلام المصرية. وتعكس هذه الوقائع وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية داخل البيئات التعليمية. وهي تؤكد أهمية وجود سياسات وقائية واضحة ومفعلة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ولا يمكن اعتبار هذه الوقائع أحداثاً فردية معزولة، بل تعكس غياباً فعلياً لتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل المنصوص عليها في القوانين المصرية. فالمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تلزم جميع الجهات المتعاملة مع الأطفال بوضع وتطبيق سياسات مكتوبة لحمايتهم من كافة صور العنف والاستغلال وتحديد آليات التوظيف والتدريب وآليات الإبلاغ والتدخل. ولذلك ترى الدعوى أن دور الجهات الإدارية لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يقتضي الرقابة الفاعلة والمتابعة الجادة لضمان التزام المؤسسات التعليمية بتلك السياسات. ويسعى تنفيذ الدستور وقانون الطفل والقرارات الوزارية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وحماية الأطفال من الانتهاكات ومنع تكررها مستقبلاً.
وتؤكدان الاستمرار في العمل وفق إطار القانون بما يسهم في رفع معايير السلامة والكرامة للأطفال وتحقيق حماية الطفولة كاستثمار في مستقبل المجتمع. وتدعوـان إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم في وضع آلية وطنية موحدة للإبلاغ والمتابعة والتدخل السريع وتدريب العاملين والمديرين على السياسات والإجراءات. كما تدعوـان إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال والتعامل مع حالات الاشتباه في جميع العاملين بالمدارس والمؤسسات التعليمية في مصر.