رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدور الفاعل للدكتور أشرف العربي وفريق عمل معهد التخطيط القومي في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المؤسسات العلمية الرائدة إقليميًا وعربيًا خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر المعهد. أكدت أن المعهد قام بدور ملموس في مسيرة تخطيط التنمية في مصر على مدار 65 عامًا. أشارت إلى أن الاحتفال يجسد مسيرة ممتدة من العمل البحثي والتنموي للمعهد، وأنه منارة للفكر وركيزة لربط المعرفة بصناعة السياسات. أوضحت أن المعهد أدار حوارًا مجتمعيًا فعالًا حول محور التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وتحدثت الوزيرة عن المراحل التي مر بها المعهد منذ تأسيسه في 1960 كأول معهد للبحث والتدريب في قضايا التخطيط والتنمية بالمنطقة، مرورًا بالسبعينيات وتطور الفكر التنموي وصولاً إلى إصدار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. أكدت أن القانون الجديد لعام 2015 رسخ مكانته كمركز رائد في البحث والتدريب والتعليم في مجالات التنمية والتخطيط، دعمًا لصنع السياسات ونشر المعرفة. أشارت إلى أن المعهد أسهم عبر عقود في تخريج الكوادر ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما لفتت إلى أنه تم تحديث الأداء المؤسسي عبر استراتيجيات متعاقبة ومواءمة المعهد مع معايير الجودة العالمية وإدراجه ضمن التصنيفات الدولية لمراكز الفكر، بالإضافة إلى حصوله على شهادات جودة ISO.
دور المعهد في التخطيط الإقليمي والسردية الوطنية
أكد الدكتور أشرف العربي أن المعهد اكتسب قيمة كبيرة من خلال دعم ومساندة تجربة تخطيط التنمية في مصر منذ الخطة الخمسية الأولى في ستينيات القرن الماضي وحتى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الاحتفال يعكس استمرارية دور المعهد كمركز فكر رائد ومرجعية لربط المعرفة بصناعة السياسات وتطوير الكوادر. وذكر أن المعهد ظل عبر عقود يساند جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تطوير أدواته وخبراته.
وتناول الدور التاريخي للمعهد منذ تأسيسه في 1960 كأول معهد بحث وتدريب في قضايا التخطيط والتنمية بالمنطقة، وارتباطه بالتحولات الاقتصادية في السبعينيات وتوسع نشاطه البحثي والتنموي، وصولاً إلى إصدار تقارير دولية مثل تقرير التنمية البشرية في التسعينيات. وأوضح أن المسار تضمن تطور الفكر التنموي وبروز مفهوم التنمية البشرية، إضافة إلى توسيع أنشطته البحثية والتدريبية في الألفية الجديدة. وأشار إلى صدور القانون الجديد في 2015 وتبني الدولة لدعم مراكز الفكر لصنع القرار الرشيد. وأكد أن القانون أسهم في ترسيخ مكانة المعهد كمركز محليًا وإقليميًا ودوليًا في البحث والتدريب والتعليم في قضايا التنمية والتخطيط ونشر المعرفة.
التطوير المؤسسي والشراكات الدولية
وأوضحت الوزيرة الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي من خلال وضع خطط استراتيجية متعاقبة ومطابقة الأداء مع المعايير العالمية للجودة، وإدراج المعهد ضمن التصنيفات الدولية لمراكز الفكر. وأشارت إلى حصول المعهد على شهادات جودة ISO، وهو ما يعكس التزامه بالتميز والتحديث. كما أشارت إلى أثره في دعم تنفيذ رؤى التنمية المستدامة ومهام السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتعاونه مع منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضافت أن المعهد يعزز شراكاته مع منظمات دولية وأن إصداراته وتقاريره نتجت عن هذه الشراكات. كما أن أنشطته البحثية والاستشارية دعمت إعداد وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية وبناء قدرات التخطيط في مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص. وتابعت بأن العمل المستمر يهدف إلى تخريج كوادر وطنية محترفة وتوطين المعرفة في مجالات التنمية المستدامة عبر مراكزه المختلفة. وختامًا، أكدت دعمها المستمر لمسيرة المعهد وتطلعها إلى مزيد من التطوير والتحديث بما يسهم في رفعة مصر وتقدمها.
وقال الدكتور أشرف العربي في ختام الاحتفالية إن المعهد لم يفقد قيمته بل ظل عبر ستة عقود منارة حقيقية في التخطيط الوطني، مسهمًا في إثراء الفكر والعمل التخطيطِي في مصر والدول العربية والإفريقية. وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيزًا للدور مع إطلاق رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتحديث الخطط المتوسطة والسنوية. وشدد على استمرار المعهد في أداء مهامه الأكاديمية والبحثية والاستشارية، والتزامه بتطوير نظم المتابعة والتقييم لصنع القرار الرشيد.