اعترض عدد من أولياء الأمور على الزيادات الأخيرة في مصروفات المدارس الخاصة، مؤكدين أنها تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضحوا أن ارتفاع المصروفات يضيف أعباء إلى ميزانياتهم الشهرية ويؤثر في قدرتهم على التنظيم المالي. وأشاروا إلى أن هذه الزيادات جاءت دون تفسير واضح أو وضوح في آليات الحساب. وتؤكد هذه المطالب ضرورة وجود ضوابط أكثر شفافية وتوثيقًا للإجراءات المتبعة.
ضوابط الزيادة
قال الدكتور بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن أي زيادة في المصروفات تخضع لضوابط وقواعد محددة من وزارة التربية والتعليم، ولا يمكن إقرارها بشكل عشوائي أو دون موافقة رسمية. وأكد أن المدرسة لا يجوز لها فرض أي زيادة جنيه واحد دون موافقة رسمية، وأن الوزارة تصدر كتاباً دورياً يحدد نسب الزيادة المسموح بها سنويًا. وتؤكد الوزارة أن النسب المعلنة تُطبق وفق جداول وتصدر قرارات رسمية لضمان التطبيق. وتُعنى المتابعة والإبلاغ عن أية زيادة مخالفة، لضمان الالتزام بالضوابط.
كما أكد أن الوزارة تتابع تطبيق هذه الضوابط بدقة، وتصدر قرارات تنظيمية لضمان الحصول على موافقات رسمية وفق النسب المحددة. وأكد أن المدارس ملزمة بالالتزام بالنسب والحدود الزمنية المعتمدة عند أي زيادة. وشدد على أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية مصالح الطلاب وأسرهم وتوفير قدر من الشفافية في إجراءات الزيادة.
آلية اعتماد الزيادة
أوضح الدكتور بدوي علام أن المدارس التي ترى أن الزيادة المقررة لا تكفي لتغطية نفقاتها التشغيلية يمكنها التقدم بدراسة مالية إلى الوزارة. يتم فحص هذه الدراسات والبت فيها من خلال لجنة مختصة، سواء فيما يتعلق بالزيادة السنوية أو بفرض مصروفات إضافية. وتتعتمد الموافقات الرسمية وفق نتائج التقييم، مع توضيح آليات التطبيق والتوقيت. وتُسري الموافقات فقط بعد الاعتماد الرسمي من الوزارة.
عقوبات المخالفين
شدد الدكتور علام على أن المدارس التي لا تلتزم بالتعليمات الوزارية تخضع للتوجيهات المالية والإدارية، وتتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المعمول بها. يُطبق عليها النظام المالي والإداري وتُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة. وتتضمن الإجراءات متابعة من الوزارة والتحقيق والعقوبات المحتملة المالية أو الإدارية. وتتاح للوالدين فرصة تقديم شكوى رسمية إلى الإدارة التعليمية أو المديرية المختصة لضمان تطبيق القواعد.
حقوق أولياء الأمور وطرق الشكوى
وأشار إلى أن أي ولي أمر يشعر بوجود زيادة غير قانونية يمكنه التوجه إلى الإدارة التعليمية أو المديرية المختصة لتقديم شكوى رسمية. وتهدف الشكوى إلى ضمان تطبيق القواعد المنظمة والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. ينبغي أن تستند الشكاوى إلى مستندات رسمية وتُراجع من قبل الجهات المختصة لضمان الشفافية والعدالة.