عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية اجتماعًا برئاسة المهندس مجدي الصيصا مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة مشرف جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية لمناقشة آليات عمل الجهاز في الرقابة على الشركات وتلقي شكاوى المستهلكين وتسوية النزاعات وعرض التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
ترأس الاجتماع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأكد الحرص على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية لعرض رؤية مجتمع الأعمال والإسهام في إيجاد حلول للتحديات. وأشار إلى وجود تجاوب ملموس من جهات مثل هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب. وأوضح أن تطبيق قواعد حماية المستهلك بشكل منضبط يسهل العمل أمام التجار، مشددًا على أهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم الشكاوى عند مواجهة أي تحدٍ.
مفاهيم وآليات الحماية
أوضح محمد هنو أن عمل الجهاز يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تلقي الشكاوى وفحصها ومراقبة الأسواق وإجراء التحريات الميدانية، إضافة إلى نشر ثقافة حماية المستهلك. وأكد أن الجهاز يعمل كـ«محامي للمستهلك في إطار القانون» ويربط الشكاوى المعروضة بالجهات المعنية، مع وجود منسقين لدى الكيانات الاقتصادية للتواصل والمتابعة. وذكر أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية من بينها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة الدواء، وتصدر القرارات الملزمة بشأن التعويضات وفق قانون حماية المستهلك الذي ينص على غرامات قد تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى و20 ألف جنيه كحد أدنى. وأشار إلى أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة موضح بها السعر الشامل للمنتج بما في ذلك الضرائب، وأن جميع الشكاوى تُسجل وتُتابع ردود الشركات، إلى جانب تنفيذ حملات تحرٍ وبحث ميداني.
ولفت أبو كيلة إلى أن الجهاز ينفذ حملات مشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين. وحذر من وجود صفحات وهمية لوكلاء صيانة غير المعتمدين، معلنًا عن دور إدارة الإعلانات المضللة في إغلاق هذه الصفحات ومواجهة جريمة خداع وتضليل المستهلك وتغريم الجاني حتى مليوني جنيه. وأشار إلى أن وضع لافتة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» يعرض المخالف لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وأن للمستهلك حق الاسترجاع أو الاستبدال خلال 30 يومًا مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع الشركة.
وفي إطار الإشراف على المصانع، أشار إلى وجود لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضم جهاز حماية المستهلك لمتابعة المصانع والإشراف على مختلف أنشطتها. ولفت إلى أبرز دور الجهاز في القطاع العقاري والتدخل في حال تعرض المستهلك للخداع، مثل عدم استكمال المطور للتراخيص اللازمة أو تحصيل مبالغ عند التنازل عن أي وحدة أو الإخلال بمستوى التشطيب. وأكد أن المورد في هذه الحالات يلتزم باستكمال أوجه القصور في الخدمة أو رد قيمتها كاملة.
أشاد المهندس مجدي الصيصا بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك من الشراء من المتاجر الإلكترونية ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة. وأشار إلى أن الجمعية تسهم في تقنين أوضاع العملاء من خلال مشروع تنمية المنشآت التابع لها. وأكد أن التعاون بين الجمعية والجهاز يهدف إلى حماية المستهلكين وتوفير بيئة آمنة للأنشطة الاستثمارية.
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد العال علي رئيس لجنة الجمارك، ووليد القيار رئيس لجنة الاستيراد. كما حضر المهندس هاني أبو السعد رئيس لجنة الإسكان، وفهمي الديب، والمهندس ماجد فؤاد، نواب لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس وليد شوقي نائب رئيس لجنة الإسكان، وإبراهيم العشماوي نائب رئيس لجنة التصدير. وتوافر في الاجتماع أجواء بناءة أشاد بها الحاضرون وأكدوا الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.