أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة أراضٍ ووحدات سكنية مخصصة للأفراد بنظام التمويل العقاري، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تسهيل تملك المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وجاء هذا الإعلان بعد توقيع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد وشركة الأولى في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى توفير آليات سداد مرنة وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المختلفة. وتؤكد الهيئة أن الوحدات والأراضي ستكون متاحة وفق شروط ميسرة وبأطر واضحة تضمن حقوق الدولة وتسهيل التنفيذ على المواطنين. كما يُتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بسوق الإسكان وتحريك حركة البيع والشراء في المشروعات الحكومية.
آلية التمويل وآثارها
تتولى شركة الأولى والمصرف المتحد سداد القيمة الإجمالية للوحدات السكنية والأراضي لصالح الهيئة، على أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة على العملاء وفق نظم سداد طويلة الأجل وشروط ميسرة. تهدف هذه الآلية إلى تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء وتبسيط الإجراءات البنكية والإدارية. وتُسهم في زيادة فرص تملك الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما يتيح النظام إقامة علاقة أكثر استدامة بين المالك والمنتج العقاري من خلال ترتيبات تمويل ميسرة.
تأثير النظام على السوق والتنمية
يمثل تطبيق نظام التمويل العقاري على أراضي الهيئة ووحداتها نقلة نوعية من شأنها تحريك السوق العقاري وزيادة الإقبال على مشروعات الدولة. ويسهم في تحقيق توازن بين حقوق الدولة وتملك المواطنين وتسهيل الانتقال إلى ملكيات حقيقية. ومن شأنه جذب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز الاستقرار على المدى المتوسط والطويل.
دعم التنمية العمرانية المستدامة
أكد مسؤولو الهيئة أن التعاون يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير آليات الطرح والسداد بما يتوافق مع متغيرات السوق واحتياجات المواطنين. وأوضحوا أن الوحدات ستكون متكاملة المرافق جاهزة للتسليم ومطابقة لمعايير الجودة. وأشار المصرف المتحد والشركة الأولى إلى أن تنويع أنظمة السداد يعزز الثقة في المشروعات ويدعم استدامة القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.