أعلن مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة إطلاقها كجزء من رؤية متكاملة لترسيخ نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة. وأوضح محروس أن التعديل سيشمل قوانين الضريبة على الدخل ورسم تنمية الموارد والقيمة المضافة. وأشار إلى أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص وتحفيز بيئة الاستثمار.
دعم البورصة وتخفيف الأعباء
وفي خطوة لدعم سوق الأوراق المالية، ستُستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة مبسطة تتراوح بين 1 إلى 1.5 في الألف من قيمة عملية البيع، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 10% على الأرباح. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط حساب الضريبة ودعم السيولة في السوق. كما سيتم إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح للشركات القابضة، بحيث تخضع التوزيعات القادمة من الشركات التابعة للضريبة في مرحلة واحدة فقط، بما يسهل الهيكل المؤسسي الكبير.
تحفيز الاستثمار والصناعة
ولتشجيع تدفقات السيولة الخارجية، أعلن محروس توجهًا لإعفاء عوائد القروض والسلف من الخارج من الضريبة المستقطعة من المنبع بنسبة 20%. وفي إطار القيمة المضافة، تقرر خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مستلزمات إنتاج الغسيل الكلوي، بما يدعم التصنيع المحلي ويخفف فاتورة الاستيراد. كما يهدف هذا المسار إلى تعزيز مكانة الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
التحول الرقمي وتسريع رد الضريبة
وأكد محروس أن التحول الرقمي سمح بتقليل زمن الإجراءات بشكل غير مسبوق. وستنخفض مدة رد ضريبة الصادرات إلى 16 يومًا بدلاً من 26 يومًا، كما ستقل مدة المراجعة الداخلية إلى يومين فقط. وسيتم رد الرصيد الدائن للممولين بعد ثلاث فترات ضريبية بدلاً من ست فترات، وهو ما يوفر سيولة نقدية عاجلة للشركات. واختتم بأن الخدمات المقدمة للسلع العابرة داخل الدوائر الجمركية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، في إطار توازن بين حقوق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.