تعلن الهيئة العامة للاستعلامات أن الاتفاق الخاص بصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل هو صفقة تجارية خالصة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، ولا تنطوي على أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع. وتؤكد أن العقد يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تفسير إعلامي. وتوضح أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من ضمنها شركة شيفرون الأمريكية، إضافة إلى شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وتوضح الهيئة أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر تتمثل في تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، مع الاعتماد على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل والتخزين والتداول، بما يضمن تشغيل الأصول بشكل مستدام وتحقيق استفادة اقتصادية واسعة. وتؤكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة تتيح لها تنويع مصادر الاستقبال من أكثر من مسار وشريك، وتمنحها مساحة من المناورة والمرونة في إدارة هذا الملف دون ضغوط. وتؤكد أن هذا الإطار يمكّن الدولة من اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية.
وتؤكد الهيئة أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، وهو يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويرفض التهجير القسري، ويؤكد التزامه بحل الدولتين. وتوضح أن التحرك المصري والدبلوماسية كان له دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وتقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ. وتخلص إلى أن الجمع بين المصالح الاقتصادية والموقف السياسي يبرز الاتساق الكامل للسياسة المصرية في الوقت الراهن.