شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر تباينًا واضحًا عند إغلاق التعاملات يوم الخميس 18 ديسمبر 2025. أعلن سوق الصاغة المصري أن سعر الجنيه الذهب بلغ 46200 جنيه للجنيه عند نهاية الجلسة. يعكس ذلك تقلبات الطلب المحلي وتوجيهات الطلب العالمي في السياق العام. تتجه الأنظار نحو تحركات الأسعار في جلسات التداول القادمة.
أسعار الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 100 دولار للأوقية خلال الأسبوع، ليغلق عند 4328 دولارًا. ومنذ بداية العام، حقق الذهب ارتفاعًا يقارب 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ورغم هذه المكاسب، يبدو الأداء المحلي للذهب أقل من أداء الفضة الذي أنهى الأسبوع بارتفاع يفوق 6% وسجل نموًا سنويًا يقارب 115%. يتوقع المحللون استمرار خفض سعر الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة مما يخفّض العوائد الحقيقية ويخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
آفاق الذهب والفضة
ورغم المكاسب التي سجلها الذهب هذا الأسبوع، أظهر أداء الفضة تفوقًا واضحًا إذ أنهت الأسبوع بارتفاع يقارب 6%، مع قفزة سنوية تبلغ نحو 115%، ما يعزز جاذبية المعادن النفيسة كأداة تنويع للمحافظ. ويرى المحللون أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ستدعم الطلب على الذهب كأصل تحوط في السنوات المقبلة. كما يظل التوقع بقيام الذكاء الاصطناعي بدفع أسواق الأسهم عاملاً داعمًا للذهب في سياقات التضخم والتقلبات. تتواصل الأسعار بدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات السياسة النقدية وتراجع البيانات الاقتصادية.
بيانات سوق العمل والتوقعات النقدية الأمريكية
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ 192 ألفًا بتعديل الأسبوع الماضي. وتراجعت الطلبات المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل. وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل قد تعزز تقلبات أسواق الذهب والمعادن النفيسة. وفي الوقت ذاته، أشار بعض مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، ما يبقي احتمالية تبني مسار تشديد محدود في الأفق قائمًا.
تأثير التوترات والقراءات الاقتصادية
تستمر حالة الغموض الاقتصادي والجيوسياسي في دعم الطلب على الذهب كمخزن قيمة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتظل بيانات سوق العمل والضغوط التضخمية ومحاضر اجتماعات الفيدرالي المحطة الأساسية التي تحدد اتجاهات المستثمرين في الأسابيع القادمة. كما تتأثر الأسعار بمسارات السياسة النقدية ومخاطر الطلب العالمي وتطورات الأسواق المالية والسلع الأساسية. يبقى المستثمرون حذرين، مع ترقّبهم لمزاج الاقتصاد وكفاءة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأسواق الأسهم الدولية.