رئيس غرفة البترول: مصر تسعى لتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين

أعلن الدكتور تامر أبو بكر أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحويل قطاع التعدين إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية. وأوضح أن الهدف الأسمى ليس مجرد استخراج المعادن وتصديرها كمواد خام، بل تصنيعها محلياً لتحقيق قيمة مضافة تقود إلى مضاعفة العائدات بالدولة. كما أكد أن هذه الرؤية تضع مبدأ تعزيز التصنيع المحلي وتوطينه كمسار رئيسي لتنمية الصناعات المرتبطة بالمناجم وتدعيم السلاسل المحلية. وأشار إلى ضرورة تنظيم هذه المسألة عبر تشريعات وخطط جيولوجية دقيقة تستهدف جذب الاستثمارات العالمية.

تحويل الهيئة إلى جهة اقتصادية

وأفاد أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، إلى جانب حزمة تشريعية وتحديث الخرائط الجيولوجية الدقيقة، سيمهد الطريق أمام جذب كبرى شركات الاستثمار العالمية. وأوضح أن إضافة عمليات تصنيع على المعدن المستخرج قد ترفع قيمته من جنيه واحد (كمادة خام) إلى 8 جنيهات بعد التصنيع، وهو ما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويوفر آلاف فرص العمل. وذكر أن هذه الخطوات ستسهم في رفع القيمة الاقتصادية للمعادن وتوفير مصادر دخل إضافية للدولة. ولفت إلى أن هذا المسار يدعم بيئة اقتصادية مستقلة وتسهيلات استثمارية أكثر مرونة.

حوافز واستراتيجيات تسويق

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير البترول والثروة المعدنية في تسويق الفرص الاستثمارية لمصر عالمياً، خصوصاً في أسواق مثل أستراليا وجنوب أفريقيا ولندن. وكشف عن تقديم خمس حوافز سريعة للمستثمرين لتسهيل إجراءات البحث والتنقيب، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المتخصصة. وأكد أن هذه الحوافز ستسهم في تعزيز حركة البحث والتنقيب وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

نموذج الشراكة الربحية

وفيما يخص طبيعة العلاقة مع الشريك الأجنبي، أوضح أن شركات البحث العالمية تتحمل مخاطر التنقيب العالية، حيث تبلغ نسبة النجاح في العثور على منجم اقتصادي نحو 1% إلى 2% فقط. وفي حال الاكتشاف، تتقاسم الدولة العوائد بنظام الكل رابح، حيث تحصل الدولة المصرية على نحو 50% من قيمة المنتج النهائي في شكل إيجار أرض ورسم إتاوة يتراوح بين 5% إلى 20% حسب نوع المعدن، وتفرض ضرائب وحصة عينية مجانية، دون أن تتحمل الخزانة العامة أي تكاليف استكشافية. وأضاف أن هذا النموذج يعزز الشفافية ويشجع الشركاء الدوليين على دخول الأسواق المصرية.

المعادن الأرضية النادرة وآفاق المستقبل

وأكد أبو بكر أن الاهتمام بالمعادن الأرضية النادرة يمثل ركيزة أساسية في خطة السنوات القادمة من 3 إلى 15 عاماً. وأشار إلى أن إحياء المناطق النائية وتوفير بنية تحتية وصناعية حول المناجم سيغير وجه الاقتصاد المصري في المستقبل القريب. وتؤكد التصورات أن تعزيز القاعدة التصنيعية وستراتيجيات التعدين ستسهم في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للصناعات الوطنية.