أعلن رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل لجان الحصر على مستوى الجمهورية المختصة بالأماكن المؤجرة للسكن الخاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويمتد التمديد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الخامس من نوفمبر الماضي ليكون آخر مهلة للانتهاء من حصر وحدات الإيجار القديم في 5 فبراير المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات بين المحافظات وفق قرارات رئاسة الوزراء.
وتحدد آليات عمل اللجان وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، مع توجيه المحافظين لتوحيد الإجراءات وتنسيقها. وتستمر الفترة وفق هذا التمديد كما تم تخصيصها مع إمكانية مدها مرة واحدة فقط عند الحاجة. ويشمل ذلك متابعة عملية الحصر وتوثيق نتائجها بدقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
تصنيف وحدات الإيجار وفق المعايير
تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية. تعتمد هذه الفئات على معايير رئيسية تشمل الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة البناء وتوفر الخدمات والمرافق ومتوسط مساحة الوحدات. وتأخذ المعايير في الاعتبار شبكة الطرق والوسائل الصحية والتعليمية والاتصالات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من الحصر، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجان ويُعلن في الوقائع المصرية ويتاح في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة. وتُعتبر 5 فبراير المقبل الموعد النهائي لإتمام حصر جميع وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وتُطبق النتائج وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة وتتابع الجهات المعنية تنفيذها في المحافظات المعنية.