أقر البرلمان قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 ليضع نظامًا واضحًا لسقوط العقوبة بمضي الزمن. تنص المادة 484 على مدد محددة لسقوط العقوبات وفق نوع الجريمة. فالعقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين عامًا، وتستثنى من ذلك عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين عامًا. أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتصير إلى السقوط بمضي خمس سنوات، وفي المخالفات بمضي سنتين.
التوازن والهدف من النظام
يظهر النظام حرص المشرع على التوازن بين مبدأ العدالة وحق المجتمع في العقاب، وبين احترام حقوق المتهمين والحفاظ على استقرارهم القانوني. ويأتي ذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم تنفيذ الأحكام بشكل عادل ومرن. وتتيح المادة للقضاء ضبط مدة سريان العقوبة مع مراعاة ظروف التنفيذ بما يحقق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي. وبهذه الصورة، يسعى النظام إلى تطبيق سليم لسقوط العقوبة مع مرور الزمن بما يتوافق مع جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع.